الهاشل: القطاع المصرفي تجاوز بنجاح السنة الأولى من الأزمة بفضل جهود “المركزي”
أعلن بنك الكويت المركزي عن نتائج مراجعة شاملة أجراها للبيانات المالية للبنوك الكويتية لعام 2020.
وقال محافظ “المركزي” محمد يوسف الهاشل، في بيان للبنك اليوم الأربعاء، إن السنة الماضية قد شهدت أزمة عالمية غير مسبوقة، من حيث امتدادها وعمقها وتأثيرها على الجوانب الاقتصادية والمالية فضلًا عن كونها أزمة صحية.
وأوضح الهاشل أن تدابير الإغلاق الصارمة التي طبقتها الدول شكلت صدمة اقتصادية على جانبي العرض والطلب، وأدت إلى تراجع النمو الاقتصادي ودخول الاقتصادات العالمية مرحلة ركود وارتفاع في نسب البطالة مما أجبرها على تدخل مكثف على صعيد السياسات المالية مع استئناف المصارف المركزية تطبيق سياسات نقدية تيسيرية بأقصى مداها لمواجهة تداعيات تلك الأزمة.
وبين أن بنك الكويت المركزي كان له السبق في تطبيق سياسات نقدية تيسيرية مدعومة بسياسات رقابية موجهة لتوسيع المساحة الإقراضية أمام البنوك وتعزيز قدراتها التمويلية للتصدي لتداعيات الجائحة وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والمصرفي، وذلك في إطار منظومة متكاملة من الإجراءات التي تشكل سياجاً من الحماية للقطاع المصرفي والمالي، ضمن المهام المنوطة بالبنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
ونوه الهاشل إلى أن وحدات القطاع المصرفي قد تمكنت بنجاح من تخطي السنة الأولى من الأزمة، ويعد ذلك ثمرة لجهود “المركزي” الحثيثة على مدار العقد الماضي، في مجال الإشراف والرقابة القائمة على نهجه الاستباقي في تعزيز أوضاع وحدات الجهاز المصرفي والمالي في البلاد ضمن منظومة رقابية موجهة إلى ترسيخ الاستقرار المالي من خلال تطبيق أدوات الرقابة الجزئية بالإضافة إلى أدوات التحوط الكلي التي تستهدف الحد من المخاطر النظامية والمحافظة على الاستقرار المالي.
