رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية : الحكومة ستصرف جزءا من رواتب موظفيها بعد التوصل لحل جزئي للأزمة المالية مع إسرائيل التي بدأت منذ حوالي ستة أشهر.
ف أشتية في بيان صحفي : ”سيتم دفع 60 في المئة من راتب هذا الشهر للموظفين العموميين، إضافة إلى 50 في المئة استكمالا للشهر الأول بداية الأزمة المالية الأزمة الناتجة عن استمرار احتجاز الاحتلال لأموالنا ما زالت قائمة، لكننا توصلنا لتفاهمات حول ضريبة المحروقات مع إسرائيل، ما يعني أننا سنبدأ باستيراد البترول بدون هذه الضريبة.
تشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية أن ضريبة المحروقات تصل إلى 194 مليون شيقل (55.16 مليون دولار) شهريا.
حصلت السلطة الفلسطينية بعد حدوث الأزمة على منح وقرض من قطر بقيمة 300 مليون دولار إضافة إلى 180 مليون دولار أخرى تم تخصيصها لقطاع غزة.
وقالت إسرائيل إن المبلغ الذي خفضته يمثل قيمة ما تدفعه السلطة للفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل وعائلات الذين قُتلوا وهم ينفذون هجمات أو المتورطين في قضايا أمنية أخرى.
