حماك
تقدم محامو الضحايا الفلسطينيين بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك يوم الخميس التاسع من نوفمبر الجاري، في لاهاي بشأن جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي ارتكبها ولا يزال جيش الاحتلال الاسرائيلي في حق سكان قطاع غزة.
وتأتي هذه المبادرة المدنية والمستقلة عن دعم أي دولة أو حكومة عرفت كتضامن وانخراط ما يزيد عن 300 محامية ومحامي، و 116 منظمة حقوقية ومدنية من مختلف دول العالم.
و قد استندت هذه الشكاية على القرار الصادر عن الغرفة التمهيدية الاولى لمحكمة الجنايات الدولية في 5 فبراير 2021 والقاضي بأن للمحكمة ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وفي سياق الإحالة المقدمة من دولة فلسطين في 2018 وقرار مكتب المدعي العام بفتح تحقيق في مارس 2021.
وقد اجتمع فريق المحامين ممثل بكل من،
- د. جيل دوفير – محامي دولي
- د. عبدالمجيد مراري – محامي ومدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمنظمة إفدي الدولية
- د. خالد الشولي – محامي دولي
د. عيسى غولتسلار – محامي دولي برئيس قسم الضحايا التابع للمحكمة وبفريق عمله، لمدة ساعتين ونصف.
وقد عبر في الشكاية فريق غولتسلار القانوني عن تحفظه على أسلوب عمل المحكمة وبطء تحركاتها وتعقد إجراءاتها، مطالبًا بتبسيط الإجراءات أمامها وعدم تعقيدها مع الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي ستعترضنا جميعا خاصة وأن كل الضحايا وأهاليهم لم تعد لهم الأوراق الثبوتية وبطائق الهوية، وغيرها من الصعوبات اللوجستية….،
فيما عرفت نقاشات حادة وانتقادات شديدة اللهجة موجهة للمدعي العام الذي لا يفهم سبب تخلّفه عن القيام بالمهام المخولة له في النظام الأساسي.
