“حركة أمل”: السلطات المعنية تتحمل مسؤولية الوضع السياسي المتأزم في لبنان

حمّل النائب اللبناني عن حركة أمل، علي بزي، مسؤولية الوضع السياسي المتأزم بالبلاد، للسلطات المعنية ولكل من ينتهك الدستور، و”أولهم المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق البيطار”.

وأضاف: “جميعنا يريد الحقيقة في ملف مرفأ بيروت، وهذا الملف بعهدة المعنيين، ونحن حريصون على البلد والحكومة واستقرار البلد، ولكن المهلة غير مفتوحة لمعالجة ما حصل”، مؤكدا أنه لن يقع في فخ الفتنة الذي نصب “لا حركة أمل ولا رئيس البرلمان، نبيه بري”، وأنه يتعين “فضح كل المدبرين والمحرضين بالأسماء”.

وأكمل علي بزي: “لم نتحدّث عن الحصانات..نحن قمنا بإمضاء عريضة إتهام على أساس أن الجهة الدستورية المخولة بالمساءلة هي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.