ديوان رئيس الوزراء، الشيخ جابر المبارك: الإنذار القضائي الموجه من الشيخ أحمد الفهد لا يقوم على أي أساس أو سند من القانون.. ولا يحمل أي أثر.
بيان المجلس: تحديد الإنذار مهلة لتسليم التقارير أمر مستغرب لا يسانده حق ولا يقره قانون ولا يقبله منطق.
المبارك: كافة جميع التي تسلمتها من الفهد راحت للنيابة.. وليس لدينا أي بيانات أو معلومات أو تسجيلات أو وثائق أخرى.
القضية الآن في يد النيابة.. والنائب العام قرر سرية التحقيقات.
رئيس الوزراء: أضع القسم العظيم والثقة الغالية لصاحب السمو الأمير والأمانة التي أتولاها أمام الشعب دائما نصب عينيّ في كل تصرفاتي وأعمالي.
لا مجال للتستر أو التسويف أو المماطلة في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الكويت واستقرار الحكم فيها ووحدتها الوطنية.
المبارك: أدعو كل من لديه معلومات او مستندات او وثائق أو ادلة حول التسجيلات ألا يتردد في إبلاغ النائب العام.
