عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظھر الیوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء حيث أحيط علما في مستھل اجتماعه بالحالة الصحیة المستقرة لحضرة صاحب السمو الأمیر حفظه الله ورعاه وبالتحسن الإیجابي الذي تشھده حالة سموه.
وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ ارتیاحه واطمئنانه سائلا المولى عز وجل أن یمن على سموه حفظه الله ورعاه بالشفاء العاجل وبتمام الصحة والعافیة وأن یعیده إلى أرض الوطن في القریب العاجل.
كما أحیط المجلس علما بتوجیھات سمو نائب الأمیر بتقدیم معونات ومواد إغاثة عاجلة إلى الأشقاء في لبنان الشقیقة لمواجھة آثار الانفجار الضخم الذي تعرض لھ مرفأ بیروت یوم الثلاثاء الماضي.
وبھذا الصدد أحاط سمو رئیس مجلس الوزراء المجلس علما بنتائج مشاركة وفد الكویت في مؤتمر المانحین للبنان عبر تقنیة الاتصال المرئي أمس بتنظیم من فخامة الرئیس الفرنسي بالشراكة مع الأمم المتحدة والذي شارك فیھ عدد من قادة العالم وقد تعھد المؤتمر بتقدیم مساعدات عاجلة للبنان تقارب 300 ملیون دولار لمساعدة الشعب اللبناني في تجاوز تداعیات انفجار مرفأ بیروت وقد أعلنت دولة الكویت أمام المؤتمر عن إعادة تخصیص المبالغ المتبقیة من الالتزامات المسبقة على الصندوق الكویتي للتنمیة الاقتصادیة العربیة بقیمة 30 ملیون دولار وذلك بالاتفاق مع الحكومة اللبنانیة لتغطیة تكالیف إعادة إعمار الأضرارالناجمة عن الانفجار على أن ینفذ الصندوق ھذه المشروعات إضافة إلى مساعدات طبیة وغذائیة عاجلة بقیمة 11 ملیون دولار.
من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح من وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل حمود الصباح حول مستجدات الوضع الصحي في البلاد وتفاصیل البیانات والإحصاءات المتعلقة بأعداد الإصابات والشفاء والوفیات ومن یتلقون العلاج.
كما اطلع المجلس على توصیتي لجنة الشؤون القانونیة بشأن مشروع قانون بشأن إقامة الأجانب ویھدف مشروع القانون إلى معالجة وتسویة أوجه القصور والثغرات التي أبرزھا الواقع التطبیقي لقانون إقامة الأجانب الذي صدر منذ ستة عقود وقد تضمن المشروع جملة من الأحكام التي تستھدف التنسیق في الإجراءات وأحكام الرقابة على مظاھر الالتفاف والتحایل على القانون ومكافحة الاتجار بالإقامة والتربح غیر المشروع فیھا كما یتضمن المشروع الإجراءات الكفیلة بضبط التزام العمالة في الغرض المرخص لھا بممارسته وأن یتحمل المعیل أو صاحب العمل وكذلك من ساھم في تشغیل عمالة غیر مرخصة مسؤولیة ونفقات إبعاد المخالفین كما تضمن مشروع القانون العقوبات الرادعة التي من شأنھا ردع الممارسات غیر القانونیة والحد منھا.
واطلع المجلس على توصیة اللجنة بشأن مرئیات لجنة الشؤون الاقتصادیة للمساھمة في دعم المشاریع الصغیرة والمتوسطة وحث الجھات المعنیة على سرعة إقرار برنامج المشتریات الحكومیة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفیذ القانون رقم 74 لسنة 2019 والخاص بتعدیل أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والنظر في فتح الأنشطة والأعمال التجاریة والأسواق مع الالتزام الكامل بكافة الاشتراطات الصحیة.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصیة لجنة الشؤون الاقتصادیة بشأن التقریر السنوي لجھاز متابعة الأداء الحكومي لعام 2019 واطلع على العرض المرئي المقدم من رئیس جھاز متابعة الأداء الحكومي الشیخ أحمد مشعل الأحمد الصباح وعدد من قیادیي الجھاز المتضمن شرحا لما تضمنه التقریر من مخالفات لدى متابعة المشروعات الحكومیة ودراسة تقریر دیوان المحاسبة عن تنفیذ میزانیة 2019/2018 وكذلك الاقتراحات والتوصیات العامة والخاصة المطلوب اتخاذھا من قبل الوزارات والجھات الحكومیة.
ثم أحیط مجلس الوزراء علما بتوصیة اللجنة بشأن خطة عمل اللجنة الوطنیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب للتحضیر لعملیة التقییم المتبادل القادم للكویت وقرر تكلیف اللجنة الوطنیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب بتكثیف الجھود وبذل المزید من التعاون مع الجھات الحكومیة التالیة (وزارة الخارجیة- وزارة الداخلیة- وزارة المالیة- وزارة الشؤون الاجتماعیة- ھیئة أسواق المال- الھیئة العامة لمكافحة الفساد- وحدة التحریات المالیة الكویتیة- بنك الكویت المركزي- النیابة العامة- الإدارة العامة للجمارك) لتحقیق المتطلبات الدولیة لعملیة التقییم بما یحافظ على سمعة ومكانة الكویت الدولیة المعھودة.
كما احیط المجلس علما بتوصیة اللجنة بشأن تقاریر مكاتب المراقبین المالیین عن النصف الثاني من السنة المالیة 2020/2019
كما ناقش المجلس توصیة اللجنة بشأن تقریر الھیئة العامة للقوى العاملة بشأن المزایا والخدمات الممنوحة لأصحاب المشروعات
الصغیرة والمتوسطة المسجلین بإدارة خدمة أصحاب الأعمال التابعة للھیئة وقرر مجلس الوزراء تكلیف الھیئة العامة للقوى العاملة
بالتنسیق مع الصندوق الوطني لرعایة وتنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة والجھات ذات الصلة لاستكمال الجھود المبذولة في دعم أصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة وموافاة مجلس الوزراء بمزید من الإجراءات المحفزة لأصحاب تلك المشاریع والتي من شأنھا خلق بیئة عمل آمنة لھم وحمایتھم من الاثار المترتبة جراء أزمة تداعیات جائحة فیروس كورونا
ومن جانب آخر تدارس مجلس الوزراء التوصیة الواردة ضمن محضر لجنة الخدمات العامة بشأن سبل معالجة الأوضاع البیئیة
القائمة في جون الكویت وقرر مجلس الوزراء تكلیف الھیئة العامة للبیئة بالتنسیق مع وزارة الأشغال العامة والجھات التي تراھا مناسبة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة الأوضاع البیئیة القائمة في جون الكویت وتنفیذ الحلول المؤقتة والدائمة لضمان تلافي المخاطر المحتملة على البیئة البحریة والساحلیة في دولة الكویت، وموافاة مجلس الوزراء بتقریر مفصل بما تم بھذا الشأن وذلك خلال شھر من تاریخه.
