أكد سفير دولة الكويت لدى جمهورية النمسا الاتحادية ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي اليوم الاثنين ان انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل الاخرى في الشرق الاوسط بات مطلبا ملحا لاسيما في ظل الظروف الاقليمية والدولية الراهنة.
جاء ذلك في تصريح للسفير معرفي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع لجنة كبار المسؤولين العرب المعنيين بقضايا نزع السلاح الذي عقد يوم الخميس الماضي في القاهرة.
واكد معرفي حرص دولة الكويت على الحضور والمشاركة الفعالة في أعمال دورات المراجعة الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية لاهمية المعاهدة في منع انتشار هذه الأسلحة وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وحول مخرجات اجتماع القاهرة الأخير قال السفير معرفي ان اللجنة العربية المعنية بقضايا نزع التسلح اتخذت جملة من التدابير الهامة نحو دفع الجهود الرامية الى انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.
واضاف السفير معرفي ان دولة الكويت لطالما سعت لدعم الموقف العربي المشترك في هذا الملف والذي يشكل اساس تحرك دولة الكويت فيه.
وشدد معرفي على ان مسؤولية تحقيق هذا الهدف تقع على عاتق المجتمع الدولي كافة وخاصة الدول الوديعة للمعاهدة معربا عن قناعته بان تحقيق ذلك سيساهم في تعزيز الامن في الشرق الاوسط والعالم.
وردا على سؤال حول جدول اعمال اللجنة التحضيرية الثانية لمراجعة معاهدة عدم الانتشار المزمع عقدها في جنيف نهاية الشهر الجاري قال السفير المعرفي ان اللجنة امامها العديد من الملفات المعقدة لمناقشتها في اجتماعها المرتقب مشيرا الى ان تداعيات اتفاقية حظر الاسلحة النووية ستأخذ بلا شك حيزا كبيرا من مناقشات اللجنة كما ان التطورات الاخرى ذات الصلة على الساحة الدولية ستلقي بظلالها على مناقشات نزع السلاح النووي وعدم انتشار الاسلحة النووية.
يذكر ان معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية معاهدة دولية ذات أهمية حاسمة تهدف الى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والنهوض بهدفي نزع السلاح النووي ونزع السلاح العام الكامل.
وتعتبر المعاهدة التعهد الملزم الوحيد بنزع السلاح الذي قطعته الدول الحائزة للأسلحة النووية على نفسها في معاهدة متعددة الأطراف.
وتعقد المؤتمرات لاستعراض سير المعاهدة كل خمس سنوات اخرها عام 2015 بينما سيعقد المؤتمر القادم عام 2020 وقد استمر هذا الاستعراض الدوري منذ دخولها الاتفاقية حيز النفاذ في عام 1970.
