شوارح حماك
الشايع يسأل وزير العدل عن ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺘﺄﺧﺮ إحالة مشروع معالجة ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻌﺪﻡ ﺣﻔﻆ ﻗﻀﺎﻳﺎ الإيداعات إلى المجلس .
الشايع : ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺃﻛﺪ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ علي ﻘﺎﻧﻮن ﺭﻗﻢ 24 ﻟﺴﻨﺔ 2012 بشأن إنشاء هيئة عاﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ قانون ﺭﻗﻢ 16 ﻟﺴﻨﺔ 1960 بشأن الجزاء ، ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 16 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014 ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﺗﻤﻬﻴﺪﺍً ﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﺸﺄﻧﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ.
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻟﻌﺎﻡ 2013 ، أشار إلي أن ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺗﺘﻼﻓﻰ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ بما يكفل ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺣﻔﻆ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ للإيداعات ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ .
