خبر عاجلشـؤون خارجيةصورة و خبر

العراق و فضيحة اجهزة كشف المتفجرات

موجز حماك اجهزة3

حمل المرصد العراقي لحقوق الإنسان حكومة النظام العراقي الحالية والسابقة مسؤولية التفجيرات التي ضربت منطقة “الكرادة” في بغداد وراح ضحيتها أكثر من 200 قتيل وعشرات الجرحى.

استهانة بالدماء
وقال المرصد في بيان له، يوم أمس الأحد، إنه “يحمل الحكومتين الحالية والسابقة مسؤولية التفجيرات الإرهابية التي طالت منطقة الكرادة وسط بغداد”، واعتبر أن استخدام السلطات العراقية لأجهزة الكشف عن المتفجرات غير الصالحة “استهانة بدماء الشعب العراقي وتعزيزاً لمفهوم الاستغفال الذي تعتمده منذ ١٣ عاما” لأن هذه الأجهزة مخصصة لـ”كرات الجولف وليس للتفجيرات”.

من 40 دولار إلى 60 ألف
وكان النظام العراقي في فترة رئاسة “نوري المالكي” لحكومته اشترى نحو 6000 جهاز لكشف المتفجرات خلال أعوام 2008 و2010، بهدف الكشف المبكر عن السيارات والحقائب المفخخة والتي وصل عددها إلى أوجه في ذلك الوقت، وتم توزيع الأجهزة على نقاط التفتيش المنتشرة في العراق وبالرغم من ذلك لم تتوقف السيارات المفخخة عن المررو من خلال هذه النقاط وبعد الخضوع للفحص من قبل هذه الأجهزة.
وكانت الفضيحة الكبرى حين أعلنت القوات الأمريكة المتواجدة بالعراق أن أجهزة الكشف التي اشترتها السلطات العراقية غير صالحة للاستخدام، وبحسب “العربي الجديد” دفع العراق ثمن الجهاز الواحد 60 ألف دولار، فيما يبلغ ثمنه في أسواق بريطانيا 40 دولاراً فقط!.

تحقيق بريطاني 
كما كشفت الحكومة البريطانية في مطلع 2010 النقاب عن فضيحة الأجهزة غير الصالحة لاكتشاف المتفجرات، وقالت إن الأجهزة اليدوية، التي بيعت بملايين الدولارات للعراق على وجه الخصوص والتي تستخدم في جميع انحاء البلاد هناك، لا تعمل على الاطلاق.
وبحسب “بي.بي.سي” رفضت الحكومة البريطانية من قبل تصدير هذه الأجهزة الى أفغانستان والعراق ، حيث تعمل القوات البريطانية هناك مشيرة الى أن الحكومة العراقية اشترت تلك الأجهزة ، التي تستخدم في معظم نقاط التفتيش في بغداد، بقيمة 85 مليون دولار.
وقامت بريطانيا بفتح تحقيق بالقضية وألقت القبض على بعض الأشخاص المتهمين بالاحتيال وبيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات إلى عدد من دول العالم الثالث بما فيها العراق.

مكتب المالكي
وقامت السلطات العراقية في عام 2013، أي بعد كشف الفضيحة بأربع سنوات، بفتح تحقيق نيابي أخيراً بسبب الضغوط الشعبية والمنظمات المدنية والإعلام مع تصاعد عدد التفجيرات التي ضربت المدن العراقية والتي مر معظمها أمام أجهزة الكشف عن المتفجرات، وتوصل التحقيق إلى تحديد أسماء عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والحكوميين وكما هو متوقع لم يسلم مكتب المالكي من الاتهامات أيضاً.
وبالعودة لبيان المرصد العراقي فقد طالب رئيس حكومة النظام العراقي الحالي “حيدر العبادي” بضرورة “اعادة فتح ملف استيراد اجهزة كشف المتفجرات وتقديم المتعاقدين عليها للقضاء وعدم التهاون بدماء العراقيين”، كافشا عن “وجود مساع لرفع دعوى قضائية ضد الحكومات التي استوردت الأجهزة وتسببت بمقتل آلاف العراقيين”.

وما زالت الأجهزة مستخدمة!!
وبالرغم من كشف فساد الصفقة وعدم صلاحية الأجهزة، إلا أن النظام العراقي أصر على الاستمرار باستخدام هذه الأجهزة رغم عدم فعاليتها، ويعتبر المراقبون الاستمرار باستخدام هذه الأجهزة أحد أهم الأسباب في مرور المتفجرات والأسلحة إلى كل مناطق العراق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى