ما هو معروف ان النائب والوزير علي العمير عضو فعال في التجمع الاسلامي السلفي، وما هو منطقي كذلك هو ان يكون العمير منسجما مع توجهات الطيف السياسي الذي ينتمي له، أو على الأقل يتخذ مسالك سياسية آمنة تجعله هو والتجمع الذي ينخرط فيه في منأى عن النقد اللاذع ومواطن الاستغراب، وعلى هذا الأساس، لا يصح – سياسيا- ان يتبنى الوزير علي العمير مواقف متناقضة ليس فقط مع تياره السياسي الديني، وانما أيضا مع قواعد اللعبة السياسية وتوجهات الرأي العام.
فكيف لنا ان نفسر بيانات التجمع الاسلامي السلفي الرافضة لسلوك دفع أموال للنواب من رئاسة الوزراء فضلا عن امتعاضه من شطب استجواب رئيس الوزراء الأخير، ونرى في الجهة الأخرى الوزير علي العمير يبرر مواقف «عطايا الرئيس» ويقف مدافعا بشراسة عن شطب استجوابه؟!!، فالمنطق يقول: اما ان تتوقف بيانات التجمع الاسلامي السلفي المختلفة جذريا عن نهج الوزير علي العمير، ويصبح العمير هو قائد مسيرة هذا التجمع، واما ان يعلن هذا اللون السياسي موقفه بكل شجاعة من تصرفات علي العمير ولاسيما في قضيتي «دفع الأموال وشطب الاستجواب».
وليس مقبولا – ونحن هنا لا نمارس دور التحريض بل التنبيه على ما هو مستحق- ان تترك الأمور هكذا من دون ان توضع النقاط على الحروف، والا ستصبح مصداقية التجمع الاسلامي السلفي عرضة لسهام لا ترحم من النقد، كما ان لقاء المصارحة الذي يفترض ان ينعقد يين الجانبين، يجب ألا يهمل مناقشة بعض الملفات الحساسة مثل: «احالة المتورطين في الداو الى النيابة العامة، وفتح تحقيق عاجل في الشبهات الدائرة حول مناقصة الوقود البيئي»، وخلافا لذلك، سيكون الأمر محرجا للطرفين: الوزير والنائب علي العمير من جهة والتجمع الاسلامي السلفي من جهة أخرى.
أعلم يقينا بأن هناك من سيأتي بقول ليس بديعا، ويصف مثل تلك الاختلافات على أنها «ديموقراطية مصغرة» يمارسها التجمع الاسلامي السلفي مع عناصره القيادية، وقد تبالغ بعض الأصوات في التنظير لتوصلنا الى منطق مفاده: «ان التجمع الاسلامي السلفي لا يسلب أعضاءه اراداتهم ولا يتحكم في حرياتهم وقراراتهم»، ولذا فلا مانع من ان يفعل النائب والوزير علي العمير ما يراه مناسبا، ونحن – أي التجمع – نبدي بدورنا ما نرتئيه حقا ونظهره للعلن ومن دون غضاضة.
من وجهة نظري وربما أكون مخطئا، فان ذلك الطرح لن يقنع الرأي العام الكويتي ولن يكون محل ترحيب لدى قواعد علي العمير الانتخابية، ولن يرضي محبي ومؤيدي التجمع الاسلامي السلفي، فالتعاطي مع العمل السياسي العام ينبغي ان يكون مقنعا وحذرا ووفق أصول يقبلها العقل والمنطق، لا ان تدار المسائل على البركة «وما كو الا الخير» و«أحسن يا أخي الظن».
أخيرا: بيانات التجمع الاسلامي السلفي الأخيرة تعبر عن موقف صلب، حتى وان كانت قد جاءت متأخرة.
