مثلما لا يرضى الدكتاتور بأن يشاركه أحد بالسلطة فان جامعة الكويت الدكتاتورية لن تسمح بأن تكون هناك أي جامعة حكومية أخرى تشاركها بمسمى جامعة حكومية، فحسب علمي فانه لا يوجد بلد في العالم أجمع توجد به جامعة حكومية واحدة مضى على تأسيسها خمسون عاما ولم يتم بها انشاء جامعة حكومية أخرى غير الكويت كما أنه لا توجد جامعة في العالم موزعة كلياتها توزيعا عرقيا وطائفيا غير جامعة الكويت فلو عمل بحث للأساتذة في كليات جامعة الكويت على حسب العرق والطائفة لقسمت هذه الكليات تقسيما طائفيا وعرقيا ولعل ما تشهده الجامعة من التطاحن العرقي والطائفي خلال الترشح للوظائف القيادية في الجامعة هو أكبر دليل بأن الجامعة أصبحت بؤرة للفرز العرقي والطائفي بدلا من ان تكون بؤرة لاشعاع العلم والمعرفة والتلاحم الوطني بل ان الكثير من أساتذة الجامعة أصبح يتصيد الفرص للخروج من بيئة الجامعة عن طريق الانتدابات خارج الجامعة لان البيئة الجامعية أصبحت بيئة موبؤة بالصراعات ولم يعد يحكمها أي لائحة أو قانون وذلك بحجة ان الجامعة كيان مستقل ليس لاحد عليه سلطة وهذه المقولة غير الصحيحة للأسف استطاع قياديو الجامعة ان يسوقوها على بعض وزراء التعليم العالي فليس هناك أحد فوق القانون ولا يوجد أحد يعمل من غير قانون أو لائحة تنظم عمله وصلاحياته الا الدكتاتوريات والوزير المساءل سياسيا عن الجامعة هو بلا شك المسؤول الأول الذي يجب ان يرضخ له مسؤولو الجامعة.
من واقع معاناة أبنائنا وبناتنا في جامعة الكويت جراء ما يقوم به بعض دكاترة الجامعة من تصرفات فهناك بعض الدكاترة الذين يعاملون الطالب من منطلق طائفي وعرقي وتكون درجة الطالب على حسب انتماء الطالب العرقي والطائفي لانه لا حسيب ولا رقيب على الدكتور في رصد الدرجات بل ان هناك من الدكاترة من ربط درجة الطالب باسمه بأن يقول لطلبته في بداية الدراسة بأن أغلب الطلبة سوف تكون درجتهم D لان اسم الدكتور يبدأ بحرف D وينتهي بحرف D بل ان هناك أحد الدكاترة الذين يدرس طلبته أحد الكتب العقائدية الخاصة بطائفته خارج المنهج ويقضي نصف المحاضرة للحديث الطائفي، هذه بعض التصرفات الفردية الخارجة عن نطاق العمل الاكاديمي الذي من المفترض ان يلتزم به الأستاذ الجامعي بل ان هذه التصرفات هي أبعد ما تكون عن العدالة والتي من الممكن ان تحصل من شخص عادي أو جاهل لكنها للأسف تحدث في الجامعة الحكومية الوحيدة بالكويت وهناك الكثير من نوعيات هذه القصص بل وأمر من ذلك لا يسع المجال لذكرها في مقال واحد.
ربما يقول البعض ان هذه التصرفات هي تصرفات فردية شاذة ممكن ان تحصل في أي بيئة عمل ولكن للأسف ان جامعة الكويت لا يحكمها أي قانون أو لائحة والعمل بها هو عمل فردي حسب مزاج المسؤول والدليل على ذلك هو ما تشهده جامعة الكويت من الطريقة المستحدثة لتسجيل الطلبة في الفصل الصيفي الحالي فالمضحك في هذه الطريقة بأن الدكتور لا يستطيع ان يسجل أي طالب في المقرر الذي يدرسه بل ان صلاحيات الأقسام العلمية والعمادات قد سحبت بالكامل بتسجيل أي طالب وأصبح تسجيل أي طالب لأي مقرر في جامعة الكويت الدكتاتورية لا يتم الا عن طريق عمادة القبول والتسجيل فقط لجميع طلاب الجامعة وهذه الطريقة المركزية والدكتاتورية في التسجيل لا يوجد لها مثيل في أي جامعة في جميع أرجاء الكرة الأرضية علما بأن تلك الطريقة شطبت اللائحة التي تنظم تسجيل الطالب في المقررات والتي تعطي الدكتور والقسم العلمي الحق بتسجيل أي طالب دون الرجوع لعمادة القبول والتسجيل أو أي جهة أخرى داخل الجامعة وقد شطبت اللائحة المنظمة لتسجيل الطلبة في المقررات بدون أي مستند لائحي آخر أو مرجعية قانونية بل ان هذه الطريقة المستحدثة بالجامعة لا يوجد لها لائحة تنظم طريقة تسجيل الطالب في المقرر لذلك فهي تعتمد على مزاج موظفة القبول والتسجيل في تسجيل الطالب من عدمه وهذا غيض من فيض فيما يواجهه أبناؤنا وبناتنا الطلبة في جامعة الكويت الديكتاتورية، والله المستعان والحافظ يا كويت.
د. مبارك البغيلي
