أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح اشتراط تقديم الشهادة الأصلية الموثقة لتجديد إقامات الوافدين الجامعيين.
وقالت الوزيرة الصبيح في تصريحات لـ «الأنباء» ان شمول فئات أخرى بهذا الشرط وارد حيث يخضع للدراسة الآن على ان يصدر بذلك تعميم للتطبيق.
وردا على سؤال حول ما يتردد عن إيقاف تجديد الإقامات لبعض الوافدين في التخصصات الهامشية الذين يشكلون عبئا اضافيا على سوق العمل لدرجة عدم تمكنهم من العثور على فرصة عمل، أجابت وزيرة الشؤون: بالفعل هذا ما تتم دراسته الآن في إطار قرارات تنظيمية جديدة لضبط سوق العمل والتخلص من العمالة الهامشية التي تنتشر في الشوارع للبحث عن فرصة عمل دون جدوى.
وشددت الوزيرة الصبيح على ان مثل هذه القرارات تهدف إلى حماية العمالة من اي استغلال، الى جانب تلافي الآثار السلبية التي قد يضطر اليها بعض ضعاف النفوس الذين يلجأون الى وسائل غير قانونية لتوفير مصدر للدخل يتعايشون منه.
