أوصت اللجنة العليا لمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية بجملة من الإجراءات، تحقق معدل نمو للكويتيين أعلى من الوافد
ين، وتقيّد استقدام العمالة المنزلية برسوم مؤثرة، وتقلّص تأشيراتها للفرد خلال العام من خمس تأشيرات إلى ثلاث، وتُغلّظ عقوبة مخالفة قانون الإقامة بفرض 4 دنانير غرامة يومية وترفع الحد الأقصى للغرامة إلى ألف دينار.
وأعلنت اللجنة عن القيام بخطوات وإجراءات وآليات تنفيذية، للحد من زيادة عدد الوافدين الذي تجاوز ثلاثة أضعاف عدد المواطنين، حيث أسفرت الاجراءات المتخذة عن إبعاد 1238 عاملاً جائلاً وإيقاف 1529 ملفاً، من خلال تكثيف الحملات الأمنية والتفتيش على مخالفي الإقامة أو قانون العمل، من قبل وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.
وأكدت مذكرة صادرة من وزارة الشؤون أحيلت إلى مجلس الأمة أن اللجنة العليا أوعزت إلى «الداخلية» و«القوى العاملة» في شأن عدم الموافقة على تحويل إقامة الزوجة الملتحقة بعائل في حال طلاقها إلى العمل بالقطاع الأهلي، مع التشديد على مغادرة عمالة العقود الحكومية الموقتة التي تزيد مدة إقامتها على سنة في البلاد فور انتهاء مدة العقد الحكومي، وعدم السماح للأشخاص المنتمين لفئة العمالة الهامشية بدخول الكويت إلا وفق شروط محددة.
وطالبت المذكرة بعدم جواز منح إقامة الالتحاق بعائل للأبناء المقيمين في البلاد إلا بوجود إقامة صالحة للأب، مع عدم جواز كفالة الأم لأبنائها (التحاق بعائل) إلا لأصحاب المهن التخصصية التي تحتاجها البلاد، واتخاذ قرار اداري بذلك، وعدم السماح بدخول السائق والمندوب ومن يحمل اقامة (مادة 20 ) وغادر البلاد أو سقطت عنه الإقامة لوجوده خارج البلاد أكثر من ستة أشهر، قبل مرور عامين إلا إذا كان على الكفيل نفسه.
