كشف مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية عن مخاطبة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بتحديد الموظفين غير الكويتيين الذين يمكن الاستغناء عنهم خلال السنوات المقبلة، لتطبيق سياسة التكويت في تلك الجهات.
وقال المصدر لـ «الراي» إن الديوان «بدأ بنفسه في تطبيق سياسة الإحلال والتكويت، حيث استغنى عن 20 موظفاً غير كويتي من أصل 106 موظفين يعملون في المهن القانونية والمحاسبية والإعلام».
وأشار المصدر إلى أن الديوان «يهدف إلى تكويت جميع العاملين به خلال السنة المقبلة ليكون نموذجاً يُحتذى به، طالما يوجد مواطنون كويتيون يمكنهم القيام بالوظائف التي يشغلها غير كويتيين».
