ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار جهود قطاع الجنسية والجوازات لفرض القبضة الأمنية على المخالفين ومطاردة المطلوبين والتفتيش على الشركات، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة متمثلة في إدارة البحث والتحري (قسم الشركات المغلقة)، خلال حملة تفتيشية على الشركات الكائنة في محافظة العاصمة من ضبط “17” شركة مغلقة لا تمارس نشاطاتها وبالاستعلام عنها تبين أن على كفالتها عدد “102” عامل مخالف لقانون الإقامة.
وقالت الإدارة أنه اعتماداً على نتيجة التفتيش فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بفرض قيد أمني على تلك الشركات، وجاري إحالة ملفات العمالة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.
