موجز حماك
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح : انا ملتزمة بتطبيق أحكام الدستور للحفاظ على الحقوق وصون المال من حق النواب استخدام أدواتهم الدستورية.
الصبيح خلال جلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء المستجوبين من مرافعتهم في مناقشة الاستجواب الموجه لها : “أود أن أؤكد انه لا توجد أي خصومة سياسية مع مقدمي الاستجواب فكلنا نعمل من أجل هدف رئيسي هو الحفاظ على الصالح العام ومصلحة الوطن”.
الوزارة ملتزمة بالعمل الشرعي والقانوني والإنساني والأخلاقي بإيصال المساعدات لمن يستحق حفاظا على الأموال العامةقانون المساعدات الاجتماعية الصادر من مجلس الأمة واضح وصريح ليس لوزير الشؤون أي صلاحية في تجميد صرف المساعدات فهي بيد لجنة مختصة بها ليس بإمكاني أن أحرم أي أحد من المستحقات الاجتماعية التي زادت في عهدي من 60 مليون دينار إلى 274 مليون دينار منذ عام 2014 إلى 2017.
(الشؤون) التزمت بتطبيق القانون وتصويب ملاحظات ديوان المحاسبة إذ تم علاج الملفات المتعلقة بمديونيات مساعدات المطلقات المتزوجات دون إبلاغ الوزارة بعد ورود ملاحظات من ديوان المحاسبة عنهن.
قانون المساعدات الاجتماعية يؤدي إلى تقليص عدد الحالات نظرا لأن هناك حالات لا تشملهم منها أسر المطلقات وأسر المسجونين لذلك قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتطبيق القانون عليهم.
تطرقت الوزيرة إلى احصائية تؤكد تطور الصرف على المساعدات الاجتماعية خلال السنوات العشر الأخيرة مشيرة إلى قيام (الشؤون) بصرف المساعدات الاجتماعية عن طريق حسابات المستحقين في البنوك بعدما كانت قبل توليها المنصب الوزاري تصرف نقدا.
(الشؤون) قامت بتحصيل نحو 7 ملايين دينار من المديونيات من 2014 حتى 2017 لا يوجد حاليا أي ملاحظة لديوان المحاسبة على وزارة الشؤون بشأن تحصيل المديونيات الخاصة للحالات غير المستحقة للمساعدات الاجتماعية.
نسبة القضايا التي كسبتها (الشؤون) بلغت 98 في المئة في حين أن نسبة القضايا التي خسرتها بلغت 2 في المئة.
تحرير احمد حسن
