لا أدري لماذا تتأصل فينا جميعاً عقدة أن الأجنبي أفضل لنا من ابن البلد، الذي تحوط به أينما ذهب سمعة انه «مو مال شغل».. مع أن لدينا شبابا جادين ومخلصين ذوي أداء أكثر من رائع؟!
وقد انتقلت هذه العقدة إلى المراكز العلمية رفيعة المستوى، ففي إحدى المؤسسات أطاح مدير المؤسسة بكل مستشاري مكتبه من الكويتيين، بحجة أنه لا عمل في مكتبه لهم، ووزعهم على إدارات المؤسسة البحثية، حيث يقومون بالأعمال!
المستشارون الذين كان المدير يستشيرهم ثم استغنى عن تلك الاستشارات بحجة عدم وجودها – أي وجود حاجة للاستشارات في مكتبه – فوجئوا بتعيين أحد الوافدين كمستشار في مكتب المدير.. إلى هنا والأمر يمكن أن ينبلع بحجة أن «عنز الفريج تحب التيس الغريب»!.. ولكن الصدمة أنه بعد الرجوع إلى السيرة الذاتية للمستشار المستورد تبين أن لديه سوابق وشبهات بتجاوزات مالية في وطنه الأم، لا حصر لها ولا عدد… فكيف اختاره السيد المدير من بين الألوف المؤلفة من الدكاترة المختصين في البحوث العلمية؟ ولماذا يجلب للعمل بدل المواطنين الكويتيين رجل موضع شبهة في بلده؟!
هذا الأمر ذكرنا بعقدة الأجنبي، وعين عذاري اللي تسقي البعيد، وتترك القريب عطشان!
* * *
النائب الفاضل السابق عبد العزيز عبد اللطيف المطوع زودني باقتراح بقانون قدمه عام 1999 بتعديل بعض مواد القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية… ولكن التعديل المستحق لمادتين من ذلك القانون لم ير النور، وهو تعديل على هيئة المحكمة التي تتكون من 3 مستشارين من محاكم الاستئناف والتمييز، وعضو يختاره مجلس الأمة من غير أعضائه، وعضو يختاره مجلس الوزراء من غير الوزراء.. وترفع المنازعات أمام المحكمة الدستورية بالطعن غير المباشر أمام المحكمة العادية التي تحيل الطعن بعدم دستورية أحد القوانين للمحكمة الدستورية… كما يجوز لمجلس الوزراء أو العشرين عضوا من أعضاء مجلس الأمة الطعن بعدم دستورية أحد القوانين أو المراسيم أو اللوائح.
نشكر زميلنا الفاضل على ذلك التوضيح للتاريخ، ونتمنى أن يرى التعديل الحالي النور، والذي أقرته للتو اللجنة التشريعية، وألا يكون مصيره مصير من سبقه من تعديلات، لأنه تعديل مستحق، وسيحسب من ايجابيات هذا المجلس.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
