موجز حماك
الإمارات تصدرت تقرير التنافسية على مستوى الدول العربية، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة التمويل الدولية.
احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة 17 في مؤشر التنافسية العالمية من إجمالي 137 دولة شملها التقرير، بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة ال 30 عالمياً والثالثة عربياً، واحتلت لبنان المركز الأخير والثاني عشر عربياً بعد أن جاءت في المرتبة 105 على مستوى العالم.
وأوضح المنتدى الاقتصادي العالمي أن دول المنطقة قامت بجهود للإصلاح وزيادة الاستثمارات لزيادة تنافسية اقتصادياتها على مدار الفترة الماضية، لكن بشكل عام لم تتغير تنافسية اقتصاديات المنطقة العربية بشكل مؤثر على مدار العقد الأخير، وظلت أقل من دول شرق آسيا وأوروبا.
الإمارات
تحسنت الإمارات بشكل كبير لتتصدر الدول العربية في التنافسية، وأرجع التقرير تحسن تنافسية الإمارات إلى مرونة اقتصادها، وهو أمر يعود جزئياً لتنوعه الذي يجعله أقل تأثراً بتراجع أسعار النفط والغاز وتباطؤ حركة التجارة العالمية، كما أن تطبيق الدولة لضريبة القيمة المضافة سيكون له تبعات إيجابية على اقتصادها بالفترة المقبلة.
رغم تراجع السعودية مركزاً واحداً، إلا أن تقرير البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة التمويل الدولية ذكر أن أداء الاقتصاد السعودي جاء ثابتاً، وجاءت المملكة في المركز الثالث في المنطقة والـ 30 على مستوى العالم.
بحسب التقرير يحظى اقتصاد المملكة بعدة نقاط قوة تشمل استقرار المؤسسات، وجودة البنية التحتية وضخامة السوق الذي يعد الأكبر على مستوى الدول العربية، لكن على الجانب الآخر لا تزال كفاءة السوق المالية أقل بسبب تباطؤ نمو الائتمان وزيادة معدلات الفائدة في 2016.
الكويت تراجعت 20 مركزاً دفعة واحدة لتأتي في المرتبة 52 عالمياً، والخامسة بالمنطقة، بسبب تدهور بيئة الاقتصاد الكلي على خلفية نزول أسعار النفط والغاز وسجلت الدولة عجزاً في ميزانيتها لعام 2016 بنسبة 3.6% مقابل فائض في العام السابق له.
تقرير مؤشر التنافسية : لزيادة تنافسية الاقتصاد الكويتي، ينبغي للدولة زيادة سعة الابتكار عبر الاستثمار في التعليم العالي والتدريب، وتبني توجه نحو سوق عمل أكثر شمولية وكفاءة يسمح بالاستغلال الأمثل لرأس المال البشري ، حيث لم يتطور الاقتصاد الكويتي بشكل واضح خلال العقد الأخير، بل أنه تراجع في بعض الأحيان، حيث تراجعت كفاءة سوق العمل، كما اشارت مراجعة للمؤشرات نشرها الاتحاد الدولي للاتصالات إلى هبوط كبير في الجاهزية التكنولوجية، وفقاً لما ذكره التقرير.
صعدت عمان أربعة مراكز لتحتل المرتبة 62 عالمياً، وهي السادس على صعيد الدول العربية، وذلك بفضل كفاءة السوق، وقوة المؤسسات والبنية التحتية ، على الرغم من ذلك، لا تزال الدولة بحاجة لتطوير أنظمة التعليم والتدريب، والابتكار، وكذا إصلاح سوق العمل. وتمرر عمان إصلاحات مالية لضبط اقتصادها عقب انخفاض أسعار النفط، وتشمل خفض دعم الوقود، وزيادة ضرائب الشركات، وتطبيق القيمة المضافة.
حصلت مصر على المرتبة 100 هذا العام، وهي تستهدف مستويات تنافسية مشابهة لما حققته في عامي 2009 و 2010 بالتزامن مع تطبيق إصلاحات حادة على صعيد تطوير السوق المالية، والبنية التحتية.
وشهدت بيئة الاقتصاد الكلي لمصر الجانب الأكبر من التدهور على مدار السنوات الأخيرة، و يليها الابتكار، وضعف كفاءة سوق العمل.
جاءت لبنان في مؤخرة الدول العربية في مؤشر التنافسية، واحتلت المرتبة 105 على مستوى العالم، وذلك على الرغم من تطور التكنولوجيا والأعمال والابتكار، إلا أنها لا تزال تحمل عبء الاقتصاد الفقير وعدم كفاءة المؤسسات وسوق العمل. وضغط تدفق اللاجئين السوريين على موارد لبنان، على صعيد أنظمة الصحة والتعليم خاصة.
تحرير احمد حسن
