بقلم منى العياف
أواصل اليوم فتح الملف الخطير لهذه الوزارة ذات الميزانية الضخمة، والمسؤوليات المؤثرة التي لم تقم منها بأي شيء حتى الآن، فقد عجزت حقيقة عن ان تنقل للعالم وجهة النظر الرسمية في كثير من القضايا، حتى قضيتنا التي تتعلق بوجودنا أخفقت فيها.. وأعني بها قضية الغزو الصدامي الغاشم، ففي كل ذكرى للغزو لا تجد لدولة الكويت صدى او صوتاً على أي قناة عربية أو دولية.. تتذكر الحدث.. وتحلل ما وراءه وتكشف عمق جريمته.. وكارثيته!! كل دول العالم تحتفي ببطولاتها.. وبشهدائها وتضحيات أبنائها الا نحن.. لا نجد أي وسيلة من وسائلنا الاعلامية المسموعة والمرئية (التابعة للدولة) تستطيع ان تفعل ذلك عربياً ودولياً.. ولا تكاد تلمح أي دور لهذه الوزارة ضخمة الميزانية متهالكة الفكر والأداء والاعمال، اللهم الا في فعاليات بيت القرين.. وما عدا ذلك لا وجود لهذه القضية التي تثير حتى الآن الشجون وتستدعي المرارات والذكريات الصعبة والمؤلمة!!
٭٭٭
من المؤسف ان تغيب الأفكار وتغيب الأدوار وتغيب الأعمال اللائقة باسم وزارة يفترض انها وزارة للتنوير وزارة لتعبئة وحشد الرأي العام حول أفكار تشحذ الهمم وتطلق الأفكار وتفجر الطاقات وتعالج مشكلاتنا المجتمعية وهي كثيرة.. تطرح مشكلات التنمية وهي مستعصية.. تنير الطريق أمام حكومة لا تدري «وين الله حاطها»..ولا تعرف «راسها من كرياسها»!!
كل هذا ينهض دليلاً على ان وزير الاعلام غائب وأنه رجل يفتقر الى الرؤية.. وأن الوزارة تعاني أيضاً من سوء ادارة الى درجة مثيرة للغثيان وهذا فضلاً عن انها ترتع في الفساد الاداري والمالي، وتعج بالمخالفات التي سبق ان تناولناها وكانت غيضاً من فيض!!
في ظل كل هذا الفساد وفي رحابه لن يرتجى أو يؤمل أي خير من هذه الوزارة والأمنيات التي طاحت وطاشت عن أهدافها في ظل الوكيل المساعد الحالي «ذي الحظوة» عند معالي الوزير الى ممارسة مهامه العديدة التي أوكلت اليه.. والذي ترقى من مدير مكتب الى مدير شؤون ادارية.. فوكيلاً مكلفاً لقطاع لا يعرف عنه شيئاً، والتي تطرق اليها ديوان المحاسبة في تقريره، ناعياً التجاوزات المالية المرتكبة في عهده.. ومع هذا ارتقى المحظوظ ذو الحظوة الى منصب الوكيل المساعد لقطاع آخر.. لتسهيل نشاطه في المخالفات والتجاوزات!!
٭٭٭
هذا الوكيل هو بطل فضيحة تسكين وترقي الموظفين، وهو من اعتمد قرارات ادارية بذلك بالمخالفة لصحيح القوانين، وهو المسؤول مسؤولية مباشرة عن هذا الاجراء.. فقد رفعت على الوزارة أكثر من مائة قضية.. من قبل الموظفين المتظلمين من هذه القرارات وتم إبطال أكثر من 100 قرار بأحكام قضائية.. ولايزال الحبل على الجرار!
إن السؤال الذي يفرض نفسه هنا يا معالي الوزير هو: لماذا شكلت لجنة للتظلمات برئاسة وكيل الوزارة وبعد ان تم فحص ملفات وبيانات المتظلمين، بهدف توصل اللجنة الى حقيقة الأمور، وكشف أوجه التلاعب الحاصل في مصائر البشر، فانك – يا معالي الوزير – تفاجئ الجميع بإصدار قرار جديد بحل لجنة التظلمات التي قمت أنت بتشكيلها؟!
أهذا ممكن؟ أهذا معقول؟ ثم شكلت أنت أيضاً لجنة جديدة برئاسة مدير تابع للوكيل المساعد المحظوظ الذي تسبب في هذه الكارثة!
٭٭٭
ما هذا العبث؟ هل هذا تصرف عادي أو طبيعي؟ هل هذا تصرف يمكن الوثوق به.. هل يمكننا ان نثق بأن ما قمت به يمكن ان يصب في صالح كشف الحقيقة، ام ان وراء الأكمة ما وراءها؟!
نحن أمام قضايا خطيرة يا معالي الوزير، كان ممكناً ان تجنبنا إياها لو أنك قمت بتطبيق القانون على الجميع ومنعت المحسوبية والفساد ووجهت الوزارة بكل جهودها وامكاناتها الى العمل، لكنك بدلاً من ذلك، قمت باستدعاء البعض ليرتعوا في الوزارة ويلعبوا ما شاء لهم الهوى ان يلعبوا.. ومن هنا وجد الوكيل المحظوظ بثقتك والحاصل على صلاحيات واسعة بمقتضى قراراتك بعمل ما يحلو له.. عندما كلفته وكيلاً مساعداً قام بالتوقيع على عقود بملايين الدنانير في مشروع محطة الارسال الاذاعي بالصبية، ومشروع محطة الارسال الاذاعي بجنوب الصباحية ومشروع محطة ارسال اذاعي بمنطقة «كبد»!! هذه العقود المريبة والخطيرة «انتفض» بسببها ديوان المحاسبة وطالب بإخضاعها الى التحقيق بسبب الشبهات التي شابت توقيع هذه العقود مثل إدراج مبالغ ضمن العقود لا حاجة لها، وشراء أجهزة مرفوضة بالسابق وإدراج أسعار مبالغ فيها، هذا فضلاً عن ان ديوان المحاسبة حدد أكثر من 10 نقاط محل شك أوردها في تقريره.
٭٭٭
والسؤال الذي يطرح نفسه معالي الوزير، من هو صاحب المصلحة في ارتكاب هذه المخالفات؟!
وهل شكلت لجان للتحقيق في هذه المخالفات أم لا؟! وما الذي توصلت اليه هذه اللجان!!
عفواً معاليك.. أنا أشك بالاجراء بسبب بسيط واضح، هو انه وبعد كل هذه المخالفات، وعلى الرغم من ان الديوان رفض تكليف هذا الوكيل في منصبه، نفاجأ بانه تم ترقيته من منصب الوكيل بالانابة الى وكيل مساعد لقطاع آخر بالاصالة؟! ما يعني أنك كافأت من خالف وأخطأ، وليس هذا فقط وانما أعطيته اليوم صلاحيات أكثر، صلاحيات ليست متاحة لأحد، ولا تمنحها لأحد غيره من الوكلاء؟! ثم نأتي الآن الى كارثة أخرى.. تتعلق باهدار حقيقي للمال العام وهو أيضاً بطّلها، ذلك ان ديوان المحاسبة يطالبك منذ العام 2012 باسترداد مبالغ تبلغ حوالي (3 ملايين و900 ألف دينار)، تم صرفها تحت بند «بدل نوبة»، ذهبت الى جيوب حوالي (4000) موظف تقريباً، ورغم مطالبة الديوان بذلك منذ أكثر من عامين إلا ان المسترجع لا يزيد على (120 ألف دينار فقط).. وذلك ذراً للرماد في العيون، وللايحاء بان معاليك تعمل على استرداد هذه الأموال؟!
٭٭٭
الأسئلة هنا تكشف عن خلل حقيقي ان لم يكن فساداً نوعياً، اذ كيف تأمرون بصرف هذه الأموال من دون ان يكون لديكم نظام اداري فيه أثبات للحضور والانصراف؟ وكيف تقوم بالتوقيع على صرف «بدل نوبة» (غير مستحق) لموظفين غير موجودين أصلاً، والأسوأ من هذا انه ايضاً تم صرف بدلات نوبة.. بأثر رجعي؟!
هل هناك إفساد وفساد أكثر من هذا.. يبدو ان الوزارة أشبه ما تكون الى (سبيّل).. فهذا اجراء تم بتوجيهاتك ودعمك ومساندتك، مع انه اجراء باطل ومخالف للقانون!!
ومع هذا فأنت لا تفعل شيئاً ولا تحرك ساكناً، وكل ما تفعله هو أنك «تشتري الوقت» في التلاعب مع الديوان، بحيث تستهلك الأيام يوماً بعد آخر، وتراهن على ان الوقت كفيل بطي أي صفحات تفوح منها روائح تنفيع ومحسوبية وفقاً لسياسة «شيللني وأشيلك»!!
٭٭٭
نأتي الآن الى فضيحة أخرى لوكيل مساعد آخر.. فضيحة المسلسل المصري الحصري التي تم ارتكابها في غفلة من الزمن وكبدت المال الكثير.. ومع هذا تفجعنا أكثر بأن أبطال هذا النوع من الفساد هم من تتحمس للتجديد لهم لدى مجلس الوزراء، وتصر على ذلك اصراراً مريباً!!
أحدثك الآن عن هذا الوكيل المساعد، فهذا الوكيل مع احترامنا له الا انه يتعامل مع المال العام باعتباره «حقاً مستحقاً له».. دعونا من فتح صفحات تاريخه وتاريخ برنامجه الخاص الذي قدمه طوال السنوات السابقة وهو وكيل مساعد، فقد كان يأخذ راتبه ومكافآته وبدلاته على أكمل وجه، وكما كان أيضاً يتقاضى مكافأة عن كل حلقه من حلقات برنامجه يقدر مبلغ الحلقة الواحدة منها بـ500 دينار، وهي مكافأة مخالفة صريحة ولا يوجد سند قانوني لها لصرف هذا المبلغ، وانما تمت باستثناء منك أنت معاليك!! كما لن أتحدث عن المحاضرات التي كان يقوم بالقائها في التقديم والاعداد في احدى الشركات الخاصة ويتسلم مبالغ عليها، ولن أتحدث ايضاً عن الدعايات التي قدمها دون أذن أو مسوغ قانوي لكني سأتحدث عن اتفاقه المشين مع مدينة الانتاج الاعلامي والذي كبد فيه المال العام مبلغ 400 ألف دينار زيادة، لقاء الحصول على الحق الحصري في التسويق بالخليج العربي لمسلسل تلفزيوني مصري (كيد الحموات)، فقد قام بالتوقيع على محاضر الاتفاق مع مدينة الانتاج الاعلامي، وفي نفس الوقت أخفى اتفاقه على اللجنة الرئيسية المسؤولة عن هذا الاجراء الى ان وقع «الفاس بالراس» وطالبت هذه الجهة بمبلغ 10 ملايين جنيه لقاء هذا الحق (الحصري) لتلفزيون الكويت!!
٭٭٭
فالثابت ان العقود الأساسية حددت حصة الكويت بـ280 ألف دينار فقط بما يوافق %25 من الاتفاق، لكن المفاجأة ان يأتي هذا الوكيل ليرفع المبلغ الى الضعف دون ان يعلم بذلك سوى مستشار اعلامي لمكتب الوزير! وهذه مخالفة صريحة وتطاول على مسؤوليات اللجنة وعلى العقود المبرمة والمتفق عليها مع الوزارة!!
والسؤال معاليك.. هذا الوكيل المساعد أما كان يجب ان يحول الى النيابة؟ معلوماتي تقول انك رفضت!! والأدهى والأمر اننا بعد ذلك نجدك تعينه رئيساً للجنة دائماً تشوبها الشبهات!! والأسوأ من هذا كله انك اليوم تطالب مجلس الوزراء للتجديد له!!
معالي الوزير: اعييت من قبلك ومن بعدك في الحقيقة!!
وغداً سأستكمل معكم مسلسل العبث المكسيكي لوزارة الإعلام الخاص بالأموال العامة التي تم صرفها دون وجه حق للبعض وبالملايين، وهي والله لفضيحة كبرى!!
.. والعبرة لمن يتعظ!!
منى العياف
alayyaf63@yahoo.com
twitter@munaalayyaf
