تقرير حماك
للعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين يدعو ، ولاكتمال النظام الديموقراطي البرلماني في ظل اشهار الأحزاب وقانون انتخابات قائم على التمثيل النسبي .
” حماك” في ظل الأحداث السياسية الملتبسة على الصعيد المحلي ارتأت أن تسلط الضوء على ماهية التنظيمات السياسية في الكويت ومآلاتها وتاريخها وماذا قدمت طوال سنوات تشكيلها ، ليستلهم القارئ العبر من انجازاتها ان كان هناك انجازات وليقف كل من المنتمين لها لحظات صدق مع نفسه مفادها ماذا قدم للمجتمع . والبداية مع التيار التقدمي :-
التيار التقدمي :- هو تيار سياسي يساري تأسس في السابع من فبراير 2011 مستقلا عن المنبر الديمقراطي التقدمي .
ويتولى منصب منسق عام التيار التقدمي بالكويت الناشط السياسي ضاري الرجيب ، ومن ابرز أعضاء التيار الكاتب السياسي أحمد الديين ، والناشط الدكتور فواز فرحان ، ووليد الرجيب و انور الفكر وخالد الديين.
ويدعو التيار التقدمي إلى: العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وحفظ كرامة المواطن الكويتي/ الديمقراطية في جانبيها السياسي والاجتماعي / ضمان الحريات الشخصية والعامة والحقوق الأساسية/ رفض التمييز الفئوي والطائفي وتأكيد المواطنة الدستورية / الدفاع عن المكتسبات الشعبية وعن مصالح ذوي الدخول المحدودة والفئات الشعبية والحفاظ على مستوى المعيشة العام وتحسينه/ تمكين الشباب والنساء/ معالجة مشكلات البطالة والسكن وسوء الخدمات والتضخم وارتفاع الأسعار/ تطوير القوى المنتجة وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني/ مكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين/ حل جذري لمشكلة البدون/ تحقيق التنمية والتقدم الاجتماعي والتحديث/ إعادة الاعتبار إلى مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة في إطار دستور ١٩٦٢ الذي يمثّل “دستور الحد الأدنى” وصولاً إلى دستور ديمقراطي/ الذود عن السيادة الوطنية للكويت والحفاظ على وحدة الشعب الكويتي.
الاهداف
العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وحفظ كرامة المواطن الكويتي.
المواطنة الدستورية المتساوية ورفض التمييز الفئوي والطائفي والمناطقي، والحفاظ على وحدة الشعب الكويتي.
احترام الحريات الشخصية وضمان الحريات العامة والحقوق الأساسية وتحرير المجتمع المدني من وصاية السلطة.
الدفاع عن المكتسبات الشعبية وعن مصالح ذوي الدخول المحدودة والفئات الشعبية، والحفاظ على مستوى المعيشة العام- احترام المعتقدات الدينية ورفض استغلال الدين لأغراض سياسية- الذود عن السيادة الوطنية للكويت.
إعادة الاعتبار إلى مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة في إطار “دستور الحدّ الأدنى”، وتحقيق الإصلاح الدستوري وصولاً إلى نظام برلماني ديمقراطي.
إصلاح سياسي يقوم على منع احتكار السلطة، وتوزيع عادل للدوائر الانتخابية، والتعددية السياسية والتداول الديمقراطي للسلطة التنفيذية، واستقلال القضاء.
مكافحة الفساد والإفساد، ومنع استغلال النفوذ، والكشف عن الذمم المالية لكبار المسؤولين في الدولة.
معالجة مشكلات بطالة الشباب الكويتي والسكن وسوء الخدمات والتضخم وارتفاع الأسعار والغش التجاري، وربط سلم الرواتب والأجور بارتفاع تكاليف المعيشة.
تطوير القوى المنتجة وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، وانتهاج سياسة اقتصادية وطنية تعتمد التخطيط والاستخدام العقلاني طويل الأمد للثروة النفطية. وتحقيق التنمية التي يكون الإنسان الكويتي هدفها ومحورها.
تحقيق تطلعات الشباب- إلغاء أي تمييز ضد النساء- حلّ جذري لمشكلة البدون- إصلاح التعليم ورفع مستوى مخرجاته وربط التعليم باحتياجات التطور ومتطلبات الحياة المعاصرة- إصلاح إداري شامل للحد من البيروقراطية والروتين وتدني الإنتاجية. ولجعل الإدارة الحكومية في خدمة المجتمع.
الاهتمام بالبيئة وحمايتها من التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية من نفط ومياه جوفية- الاعتناء بالثقافة وبالمبدعين.
التضامن مع كفاح الشعوب العربية والشعوب الصديقة من أجل الحرية والتقدم والعدالة الاجتماعية وضد الاستبداد والفساد والتبعية.
ويتبنى التيار التقدمي الكويتي في عمله الأساليب التالية:
الاعتماد على العمل الجماهيري السلمي، ونبذ الأساليب الفوضوية والمغامرة – تعاون القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية – ربط تحقيق الإصلاحات بهدف التغيير الديمقراطي.
المراقبون يرون ان التيار التقدمي طوال 4 سنوات على تأسيسه اقتصرت انجازاته على البيانات الصحافية ليس الا ، وان أشهرها واكثرها اثارة للجدل وقت ان دعا الى مواصلة العمل على الوقوف بوجه محاولات الانفراد بالقرار واستكمال النظام البرلماني في ظل اشهار الاحزاب وقانون انتخابات قائم على التمثيل النسبي بعدما اشار الى فشل المراحل السابقة في حل عدد من القضايا منها البدون والقضايا الخدماتية من اسكان وغيرها اضافة الى تساؤل التيار في بيان اصدره امس عن تقرير تقصي الحقائق في الغزو العراقي الذي قال التيار انه حفظ في الادراج.
التيار التقدمي قال في بيانه : نستذكر المواقف المشرفة للقوى الوطنية والديموقراطية والتقدمية العراقية الرافضة للغزو والاحتلال، وفي مقدمتها الحزب الشيوعي العراقي.
وفي ذلك اكد التيار التقدمي الكويتي ان التقصير، بل الفشل الحكومي كانا صارخين وجليين، معتبرا ان ذلك الفشل ياتي في سياق التقصير والفشل في التعامل مع مختلف القضايا والمسائل والأحداث والتحديات قال انها «نتيجة لعدم وجود ارادة شعبية حقيقية تشكّل الحكومة من البرلمان وتحاسبها محاسبة جدية في ظل نظام ديموقراطي كامل».
واشار الى وجود فشل حكومي فاضح في حلّ القضايا الرئيسية ومعالجة المشكلات الأساسية مثل قضية الكويتيين البدون، قضايا التنمية، والسكن، وتوفير فرص العمل، وقصور الخدمات، وتردي البنية التحتية، فيما يستمر نهب المال العام وتبديده من دون حسيب أو رقيب، بل برعاية وحماية.
ودعا الى ضرورة مواصلة النضال للدفع الى التراجع عن النهج الضار بمصلحة الوطن، مع التمسك بالهدف الاستراتيجي لاكتمال النظام الديموقراطي البرلماني في ظل اشهار الأحزاب وقانون انتخابات قائم على التمثيل النسبي، مؤكدا التيار ان هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق الاصلاح وتمكين الشعب الكويتي من ادارة شؤون حياته على أسس ديموقراطية سليمة وللنهوض ببلادنا وتحقيق عزتها ومنعتها.
