موجز حماك
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم بالإجماع على الاقتراح النيابي بشأن التقاعد المبكر بعد تعديله وإلغاء المادة الرابعة منه التي تعطي الحكومة الحق بالإحالة القسرية للتقاعد رفضت اللجنة خلال اجتماعها اقتراحا بديلا قدمته الحكومة يقضي بتحمل الموظف تكلفة المدد التي يتم خفضها
رئيس اللجنة صلاح خورشيد: اللجنة اجتمعت اليوم بحضور وزير المالية نايف الحجرف ومدير مؤسسة التأمينات الإجتماعية حيث قدموا للجنة عرضا باقتراح جديد ينص على تحمل من يرغب بالتقاعد المبكر بعد سن 55 للرجل وسن 50 للمرأة شراء مدد التخفيض وتحمل التكلفة المشروع الحكومي فتح مجال الاستفادة من القانون لمن يتقاعد منذ إقرار القانون حتى نهاية العام 2019
العدد المتوقع تقاعده وفقا للقراءة الحكومية سيكون 6400 متقاعد حتى نهاية مارس المقبل و1200 متقاعد حتى نهاية العام المقبل وهؤلاء يمكن لهم التقاعد دون كلفة باستثناء 5 في المئة عن كل سنة تقل عن سن 55
كلفة هذا المشروع نحو 232 مليون دينار لهؤلاء ممن تعدى خدمة 30 سنة للرجل و25 للمرأة
اللجنة رفضت بالإجماع الاقتراح الحكومي لتعارضه ورأي الأغلبية النيابية التي أقرت قانون التقاعد المبكر في دور الانعقاد الماضي
اللجنة أضافت ميزة جديدة للقانون تتيح للمتقاعد شراء حتى خمس سنوات بواقع خمسة بالمئة من الراتب الأساسي غير المشمول بعلاوة الأبناء عن كل سنة تقل عن 30 سنة خدمة للرجل وعن 25 سنة خدمة للمرأة
تقرير اللجنة عن الاقتراح بقانون في شأن التقاعد المبكر تم توقيعه ورفعه إلى رئيس مجلس الأمة والأمر متروك للمجلس
