تتجه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى إعادة رسم خريطة تخصصاتها وبرامجها الأكاديمية والتدريبية، والانتقال من رصد احتياجات سوق العمل إلى استشرافها والاستعداد لها قبل ظهورها، بما يفتح مسارات وظيفية جديدة أمام خريجيها، ويعزز دورها في دعم خطط التنمية والمشروعات الوطنية الكبرى.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال، وبحضور مدير عام الهيئة د.حسن الفجام وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من قيادات الهيئة، حيث ناقش المجلس تصورا مستقبليا متكاملا لتطوير منظومة التخصصات والبرامج، بما يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية ومتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

واستعرض مدير عام الهيئة د.حسن الفجام رؤية متكاملة لتطوير منظومة التخصصات، بدأت بتحليل واقع البرامج المطروحة للعام الدراسي والتـدريـبـــي 2026/2027، والتخصصات التي أوقف القبول فيها مؤقتا لعدم وجود حاجة حالية إليها، وصولا إلى تحديد المجالات ذات الأولوية التي يمكن للهيئة التوسع فيها أو إعادة طرحها أو استحداث برامج جديدة لها.

واعتمدت الرؤية على تحليل بيانات القبول خلال السنوات الخمس الماضية، واتجاهات الإقبال على التخصصات، وربطها ببيانات الخريجين ومساراتهم الوظيفية وفرص التوظيف واحتياجات سوق العمل، إلى جانب نتائج الاجتماعات التنسيقية مع ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة وجهات حكومية وخاصة، بمشاركة عمداء الكليات ومديري المعاهد وإدارة متابعة الخريجين وسوق العمل.

وتضمن التصور عددا من المسارات التخصصية المستقبلية، من بينها برنامج نوعي في صيانة أنظمة السكك الحديدية، لتأهيل كوادر فنية وطنية في مجالات الصيانة والتشغيل والسلامة والأنظمة المساندة، بما يتواكب مع توجه الدولة نحو تنفيذ مشروع السكك الحديدية وما يرتبط به من احتياجات فنية وبشرية.

كما شملت المجالات المقترحة تخصصات في الأمن والاستدامة الغذائية، والطاقة والاستدامة، وكفاءة استخدام الموارد، بما يدعم الأولويات الوطنية ويواكب التحولات في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، ويعزز قدرة الكوادر الوطنية على العمل في مجالات المستقبل.