أظهر تقرير البنك المركزي الأوروبي، الصادر اليوم الخميس، أن اجتماع صانعي السياسة النقدية في البنك الشهر الماضي قد رجح الحاجة إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى، بهدف خفض التضخم إلى المعدل المستهدف، 2 في المائة.

وقال التقرير: «مع أن القرارات ستظل تعتمد على البيانات المُحدثة، فمن المرجح أن يكون رفع سعر الفائدة مرة أخرى ضرورياً ما لم تتحسن توقعات التضخم بشكل ملحوظ,

توقعات برفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل

ووفق استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز للاقتصاديين خلال الفترة من 10 إلى 13 أغسطس آب، من المتوقع أن يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى تنفيذ رفع جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في سبتمبر أيلول المُقبل، في خطوة قد تكون الأخيرة ضمن دورة التشديد النقدي الحالية، مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران.

الإبقاء علي السياسة النقدية دون تغيير حتى منتصف 2027

وتتوقع أغلبية واسعة من الاقتصاديين رفع سعر فائدة الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5% خلال سبتمبر، ثم الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير حتى منتصف عام 2027 على الأقل.

وتعكس هذه التوقعات تغيراً واضحاً في نظرة الأسواق خلال الأشهر الماضية، بعدما أدى استمرار التوترات الجيوسياسية إلى بقاء أسعار النفط عند مستويات أعلى مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب بنحو 25%، وهو ما انعكس على تضخم منطقة اليورو الذي ارتفع إلى 2.9% في يوليو، مبتعداً مجدداً عن مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

البنك يرى أن التضخم ما زال مرتفعاً

تلميح البنك المركزي الأوروبي بإمكانية رفع سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر من المتوقع رفعه بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.50 نقطة أساس يعني باختصار أن البنك يرى أن التضخم (ارتفاع الأسعار) ما زال مرتفعاً ويقترب من  3 في المائة ، وهو أعلى من هدفه الأساسي البالغ 2 في المائة . 

هذا القرار يعكس ثقة البنك في مرونة واقتصاد منطقة اليورو الذي يتحمل هذه الضغوط بشكل أفضل من المتوقع، ويهدف إلى كبح أي موجة تضخم جديدة ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية

ماذا يعني رفع الفائدة بالتفصيل؟

عندما يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، فإنه يستخدم أداة مالية لتوجيه الاقتصاد، وينعكس ذلك على الأسواق والمواطنين كالتالي:

            مكافحة التضخم

الهدف الأساسي هو جعل "المال أغلى عندما تزيد تكلفة الاقتراض، يقل الشراء والطلب على السلع، مما يجبر الأسعار على الاستقرار أو الانخفاض للوصول إلى النسبة المستهدفة (2%)

زيادة تكلفة القروض

بالنسبة للأفراد والشركات في 

أوروبا، يعني هذا الحصول على قروض شخصية، أو عقارية، أو قروض لتوسيع الأعمال سيكون أكثر تكلفة، مما قد يبطئ من وتيرة الشراء والاستثمار قليلاً

 تشجيع الادخار: 

تصبح الحسابات والودائع البنكية أكثر جاذبية لأنها تمنح أرباحاً وعوائد أعلى، مما يشجع الناس على الاحتفاظ بأموالهم في البنوك بدلاً من إنفاقها

              رسالة طمأنة للأسواق:

 يبعث البنك برسالة حازمة للأسواق بأنه لن يسمح بتكرار سيناريو التضخم المفرط الذي حدث عام 2022، مما يحمي القوة الشرائية لعملة "اليورو" على المدى الطويل 

مرونة الاقتصاد: 

صانعو السياسة يرون أن نمو إقراض الشركات بأسرع وتيرة منذ 3 سنوات (بنسبة 4.4% في يوليو) والنشاط الاقتصادي الجيد يعطيان البنك "الضوء الأخضر" لتنفيذ هذا الرفع دون الخوف من حدوث ركود فوري.

ما الذي سيحدث بعد ذلك؟

القرار ليس نهائياً بنسبة 100%؛ حيث أكد البنك أن خطوته القادمة ستعتمد بالكامل على البيانات الاقتصادية المحدثة.