اقترحت وزارة الأمن الداخلي الأميركية مشروع قرار يُلزم الطلاب الدوليين بدفع ما لا يقل عن 70 ألف دولار كرسوم تدريب إذا رغبوا في العمل داخل البلاد، وذلك وفقاً لإشعار حكومي نُشر عبر الإنترنت أمس الأربعاء، في خطوة تندرج ضمن حملة أوسع تشنها إدارة ترامب ضد حاملي التأشيرات الأجانب.

التدريب العملي الاختياري

وبموجب هذا المقترح، سيتعين على الطلاب من حاملي تأشيرة «F-1» دفع مبلغ 70 ألف دولار لمؤسسة معتمدة مقابل التدريب في أثناء العمل، المعروف باسم «التدريب العملي الاختياري» (OPT)، ومبلغ 30 ألف دولار مقابل أي تدريب وظيفي إضافي.

القواعد الجديدة تهدف لمكافحة الاحتيال وتعزيز نزاهة الهجرة وحماية العاملين الأميركيين

وذكرت الوزارة أن القواعد الجديدة تهدف إلى «مكافحة الاحتيال، وتعزيز نزاهة نظام الهجرة، وحماية العاملين الأميركيين».

رسوم أعلى للتدريب

وفي ظل نظام التدريب العملي الاختياري (OPT)، يُسمح للطلاب الأجانب بالمشاركة في تدريب وظيفي لمدة تصل إلى 20 ساعة أسبوعياً في أثناء فترة الدراسة، وكذلك لفترة محدودة بعد التخرج، مع منح فترة إضافية لحاملي الشهادات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وحالياً يدفع المشاركون في هذه البرامج رسوماً تبلغ نحو 500 دولار فقط.

وقالت الوزارة في الإشعار الحكومي إنها ستحدد رسوماً لضمان انخراط أصحاب العمل والطلاب والمؤسسات في أنشطة ملائمة «تتوافق مع شروط القبول كطلاب غير مهاجرين بموجب تأشيرة F-1».

جسر للطلاب الراغبين في الحصول على عمل بموجب تأشيرات «H-1B»

غالباً ما تكون برامج التدريب هذه بمثابة جسر للطلاب الساعين للحصول على عمل بموجب تأشيرات «H-1B»، وهي التأشيرات التي استهدفتها إدارة ترامب أيضاً بزيادة في الرسوم.

طريق إلى وظائف التكنولوجيا

على مدى عقود، أتاح برنامج تأشيرات «H-1B» للمهندسين والعلماء الشباب من أنحاء العالم كافة تحويل سنوات دراستهم في الجامعات الأميركية إلى وظائف ذات رواتب مجزية ومسار نحو الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

وقد أصبحت شركات التكنولوجيا الأميركية الرائدة تعتمد بشكل كبير على هؤلاء المهاجرين لشغل وظائف تتطلب مهارات عالية.

وعندما كان يخوض حملته الانتخابية لعام 2024، تعهد الرئيس دونالد ترامب بتسهيل بقاء الطلاب الأجانب في البلاد، مقترحاً منحهم البطاقة الخضراء (Green Card) التي تمنحهم الإقامة الدائمة، تلقائياً بعد التخرج.

تحديات قانونية

ومثل المقترحات المماثلة الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي، فمن المرجح أن يواجه هذا التعديل تحديات قانونية عند التنفيذ.

كتب دوغ راند، مدير «صندوق تنقل المواهب» الذي يعمل على استقطاب المهنيين الأجانب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، على موقع «لينكد إن» أمس الأربعاء، أن هذه القاعدة المقترحة «لن تصمد أمام الطعون القضائية، تماماً كما أُلغيت سابقاً رسوم تأشيرة H-1B البالغة 100 ألف دولار وغيرها من السياسات التقييدية».

ويخضع هذا المقترح لفترة 30 يوماً لتلقي التعليقات العامة قبل إقراره بصيغته النهائية، وصرحت وزارة الأمن الداخلي بأنها ستنتظر 60 يوماً بعد الإقرار النهائي للقاعدة قبل البدء في تطبيقها، وذلك لمنح المدارس والطلاب وأصحاب العمل الوقت الكافي للاستعداد.