قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم اليوم الثلاثاء إن تطوير قطاع الطاقة مسؤولية وطنية تتطلب رؤية واضحة وعملا مؤسسيا متكاملا يوازن بين تلبية الاحتياجات الحالية والاستعداد لمتطلبات المستقبل كما يعزز قدرة البلاد على مواكبة النمو السكاني والعمراني والاقتصادي.
وذكرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في بيان أن ذلك جاء في كلمة ألقاها الوزير المخيزيم خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة العليا للطاقة لبحث تقدم أعمال الفرق الفنية التابعة لها واستعراض مخرجات الدراسة الاستشارية بشأن خطة تنفيذ التحول في قطاع الطاقة 2035.
وأضافت أن الوزير المخيزيم شدد على أهمية تحديد أولويات التنفيذ ووضوح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية وربط مراحل العمل بمؤشرات أداء قابلة للقياس بما يتيح متابعة التقدم ومعالجة التحديات ويدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
ولفتت إلى أن الوزير المخيزيم أكد أن تكامل الخبرات الحكومية والعلمية والفنية يسهم في تطوير حلول عملية تستند إلى الدراسات والبيانات ويعزز كفاءة التخطيط والتنفيذ.
كما أكد الوزير المخيزيم وفق البيان أن ما يتم انجازه بقطاع الطاقة يمتد أثره إلى الأجيال القادمة ما يستوجب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لبناء منظومة طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة تدعم مسيرة التنمية في دولة الكويت.
وقال الوزير المخيزيم إن "نجاح التحول في قطاع الطاقة يقاس بقدرتنا على ترجمة الخطط إلى مشاريع على أرض الواقع تعزز موثوقية الإمدادات وترفع كفاءة استخدام الموارد وتدعم تنويع مزيج الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة بما يتوافق مع أولويات دولة الكويت واحتياجاتها التنموية".
وذكر البيان أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع عرض وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حول تقدم أعمال فريق متابعة الفرق الفنية متضمنا إطار العمل وإنجازات الفرق الفنية الثلاث وأبرز التحديات التي تواجهها إلى جانب التوجيهات المطلوبة من اللجنة لدعم سير العمل.
كما استعرضت اللجنة العرض المقدم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بشأن مخرجات الدراسة الاستشارية لخطة تنفيذ التحول في قطاع الطاقة 2035 والذي تناول مستهدفات عامي 2035 و2060 وميثاق النمو ومحفظة المشاريع والسياسات والدراسات فضلا عن نموذج الحوكمة ومؤشرات قياس الأداء.