الرباط في : 11-11-2026‏‎

‎ 

أعلنت عدة مؤسسات عربية ودولية عن تقديم إحاطة رسمية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة ‏الجنائية الدولية وذلك يوم 8 أكتوبر 2026، استناداً إلى المادة (15) من نظام روما الأساسي، للمطالبة ‏بفتح تحقيق متخصص في الأفعال المنسوبة إلى القوات الإسرائيلية والمسؤولين عنها، والتي تشكل ‏جرائم إبادة إنجابية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم ‏فلسطين، منذ 7 أكتوبر 2023، مع التركيز على مخطط لاستهداف الصحة الإنجابية والقدرة على ‏الإنجاب‎.‎
‎ 
‏ ‏    وتكشف الإحاطة عن نمط خطير من الانتهاكات التي تجاوزت تدمير المنشآت الطبية لتطال ‏مستشفيات الولادة ومراكز الإخصاب والخصوبة، والنساء الحوامل، والمواليد الجدد، والظروف ‏الصحية والإنسانية الضرورية لاستمرار الحياة والإنجاب. كما تسلط الضوء على تدمير مركز البسمة ‏للإخصاب، وما ترتب عليه من فقدان مواد وعينات إنجابية وفرص مستقبلية للإنجاب، فضلاً عن ‏انهيار خدمات الحمل والولادة ورعاية الأطفال حديثي الولادة‎.‎
‎ 
‏ ‏    وتستند الإحاطة إلى تقارير أممية وحقوقية، من أبرزها تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة ‏الصادر في 13 مارس 2025‏‎ ‎‏ ‏‎(A/HRC/58/CRP.6)‎، وتقريرها الصادر في سبتمبر 2025‏‎ ‎‎(A/HRC/60/CRP.3)‎، إضافة إلى تقارير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنتدى الدولي ‏للعدالة، وغيرها من الوثائق ذات الصلة‎.‎
‎ 
‏ ‏    وتطالب الإحاطة المدعي العام بفحص مدى انطباق المادة (6) من نظام روما الأساسي، ولا ‏سيما الأفعال المتعلقة بإلحاق الأذى الجسدي والعقلي الجسيم، وفرض ظروف معيشية يُقصد بها ‏الإهلاك الفعلي للجماعة، وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخلها، مع التحقيق كذلك في الجرائم ‏المحتملة ضد الإنسانية وجرائم الحرب‎.‎

كما تتضمن الإحاطة مطالب محددة، أبرزها‎:‎
‎•‎‏ تخصيص محور تحقيق مستقل للجرائم المرتبطة بالإبادة الإنجابية من خلال استهداف القدرة ‏الإنجابية في قطاع غزة‎.‎
‎•‎‏ التحقيق في تدمير مراكز الخصوبة ومرافق الولادة، ومصير العينات والمواد الإنجابية المخزنة‎. 
‎•‎‏ فحص القيود المفروضة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود الضروري للحمل والولادة ‏ورعاية المواليد‎.‎
‎•‎‏ جمع شهادات الناجيات والنساء الحوامل والمرضى والطواقم الطبية، وحفظ الأدلة وفق المعايير ‏الدولية‎. 
‎•‎‏ تحديد المسؤولية الجنائية الفردية، بما يشمل المسؤولين عن التخطيط وإصدار الأوامر والتنفيذ ‏والتسهيل، وفقاً للمادتين (25) و(28) من نظام روما الأساسي‏‎.‎
إن استهداف الصحة الإنجابية لا يمثل مجرد اعتداء على المرافق الطبية، بل يمس الحق في ‏الحياة والصحة والإنجاب، ويهدد مستقبل المجتمع الفلسطيني وأجياله القادمة. وعندما تقترن هذه ‏الأفعال بالقصد الخاص لتدمير جماعة محمية كلياً أو جزئياً، تندرج ضمن الأفعال المكونة لجريمة ‏الإبادة الجماعية وفقاً للقانون الدولي‎.‎
وعليه، ندعو المحكمة الجنائية الدولية إلى التعامل مع هذه الإحاطة بالجدية والاستعجال ‏اللازمين، وضمان إجراء تحقيق مستقل وشامل، ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته الجنائية، دون ‏استثناء أو إفلات من العقاب‎.‎

العدالة للضحايا، والمساءلة للمسؤولين، وحماية الحق في الحياة والإنجاب للأجيال القادمة‎. 
للتواصل الإعلامي‎:‎
•    المحام خالد السفياني: منسق مجموعة العمل القانونية العربية.‏
•    المحام النقيب بنعيسى المكاوي: أمين عام اتحاد المحامين العرب.‏
•    المحام علي الضمور: أمين عام اتحاد الحقوقيين العرب.‏
•    المحام مبارك المطوع: نائب رئيس الاتحاد الدولي للحقوقيين.‏
•    المستشار أشرف نصر الله: رئيس منتدى العدالة الدولي.‏
•    المحام النقيب عبد الرحيم الجامعي: رئيس الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.‏