أنهت أسعار الذهب تداولات الأسبوع الماضي على خسائر حادة بلغت نحو 5ر4 بالمئة؛ لتغلق عند 3883 دولاراً للأونصة تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة وتوقعات باستمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة.

وقال تقرير صادر عن شركة دار السبائك الكويتية اليوم الأحد، إن موجة بيع قوية دفعت المعدن الأصفر إلى التخلي عن مستوى 4000 دولار للأونصة، والتراجع إلى مستويات قرب 3852 دولاراً؛ ما يعكس حجم الضغوط التي تعرض لها الذهب خلال الأسبوع؛ رغم محاولات التعافي المحدودة في نهاية التداولات.

وأوضح التقرير أن الأسواق شهدت خلال الأسبوع الماضي تغيراً ملحوظاً في توقعات السياسة النقدية الأمريكية؛ بعدما عززت بيانات التضخم وتصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي" الأمريكي احتمالات مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل؛ ما انعكس سلباً على جاذبية الذهب باعتباره أصلاً لا يدر عائداً.

وأضاف أن بيانات أسعار المنتجين الأمريكية لشهر أكتوبر جاءت أقل من توقعات الأسواق، لكنها لم تكن كافية لتخفيف المخاوف المتعلقة باستمرار التضخم، خصوصاً بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين، التي أظهرت ارتفاعاً في الضغوط السعرية.

وذكر أن توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر ارتفعت إلى نحو 90 بالمئة، فيما بلغت احتمالات الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس نحو 10 بالمئة وفق تقديرات الأسواق المشار إليها في تقرير الأسبوع الماضي.

وبين أن هذه التطورات تعكس استمرار التحول نحو توقعات أكثر تشدداً بشأن السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما قد يحد من فرص تعافي الذهب خلال الفترة المقبلة، خصوصاً إذا استمر الدولار وعوائد السندات عند مستويات مرتفعة.

ولفت إلى أن الأسواق تدخل أسبوعاً جديداً وسط ترقب مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة، في مقدمتها محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المقرر صدوره 18 نوفمبر الجاري، الذي سيحظى باهتمام واسع بحثاً عن إشارات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية واحتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

وأفاد التقرير بأن الأسواق تترقب كذلك بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أكتوبر المقرر صدورها بعد غدٍ الثلاثاء إلى جانب بيانات الإنتاج الصناعي، التي ستوفر مؤشرات مهمة بشأن قوة النشاط الاقتصادي ومستويات الطلب الاستهلاكي والصناعي.

وقال إنه في حال جاءت البيانات الاقتصادية أقوى من التوقعات فقد تتزايد الضغوط على الذهب نتيجة تعزيز رهانات استمرار السياسة النقدية المتشددة فيما قد يؤدي ظهور مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي إلى تراجع العوائد والدولار ومنح المعدن الأصفر فرصة لاستعادة جزء من خسائره.

وأشار إلى أن الأسواق ستتابع تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن إشارات إضافية بشأن تقييمهم للتضخم وقوة الاقتصاد الأمريكي ومدى استعداد البنك المركزي لمواصلة تشديد السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة.

وذكر تقرير (دار السبائك) أن مؤشر الدولار الأمريكي استعاد مستوى 103 نقاط واقترب من أعلى مستوياته خلال 19 شهراً بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 15ر5 بالمئة؛ وهو ما شكل ضغطاً إضافياً على أسعار الذهب خلال تداولات الأسبوع الماضي.

وبين أن العلاقة بين الدولار وعوائد السندات ستظل من أبرز العوامل المؤثرة في حركة المعدن النفيس؛ إذ إن استمرار ارتفاعهما قد يحد من فرص الصعود، فيما قد يسهم تراجعهما في تحفيز الطلب الاستثماري على الذهب والفضة.

وأشار التقرير إلى أن أي مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي أو تراجع الضغوط التضخمية قد تؤدي إلى تغير توقعات المستثمرين بشأن مسار الفائدة بما قد ينعكس إيجابا على أداء المعادن الثمينة.

وأضاف أن أنظار المستثمرين ستتجه إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الدولية المهمة خلال الأسبوع الجاري إذ تترقب الأسواق في الصين بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة وأسعار المنازل والاستثمار في الأصول الثابتة ومعدل البطالة.

وأوضح أن هذه المؤشرات ستكون مهمة في تقييم قوة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وانعكاساتها على الطلب الصناعي العالمي وأسواق المعادن الثمينة.

ورأى أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومخاطر إمدادات النفط والملاحة البحرية ستظل من العوامل المهمة خلال الأسبوع الجاري في ظل استمرار تأثيرها في أسواق الطاقة وتوقعات التضخم العالمية.

وقال تقرير (دار السبائك) إن ارتفاع أسعار النفط قد يعزز المخاوف المتعلقة بالتضخم ويدعم الطلب على الذهب باعتباره أداة للتحوط من المخاطر لكنه قد يؤدي في الوقت نفسه إلى استمرار تشدد السياسة النقدية وارتفاع العوائد ما يجعل تأثير أسعار الطاقة على المعدن النفيس مزدوجا.

ومن الناحية الفنية أفاد بأن الذهب تعرض لموجة تصحيحية حادة خلال تداولات الأسبوع الماضي بعدما فشل في الحفاظ على مستوى 4000 دولار للأونصة وتراجع إلى مستويات قرب 3852 دولارا قبل أن ينهي الأسبوع عند 3883 دولارا.

وأضاف أن هذا الأداء يعكس استمرار الضغوط البيعية وتراجع الزخم الشرائي في ظل هيمنة العوامل السلبية المرتبطة بقوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى جانب تزايد توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وأوضح أن المنطقة بين 3850 و3852 دولارا تمثل مستوى دعم رئيسيا للذهب خلال الأسبوع الجاري إذ إن كسرها والاستقرار دونها قد يفتح المجال أمام استمرار التصحيح باتجاه مستوى 3800 دولار ثم 3750 دولارا في حال تصاعد الضغوط البيعية.

وذكر أن منطقة 3900 دولار تمثل في المقابل أول مستويات المقاومة التي يحتاج الذهب إلى تجاوزها لتخفيف الضغوط الحالية يليها مستوى 4000 دولار الذي يمثل حاجزا نفسيا وفنيا مهما لاستعادة الزخم الصعودي.

واعتبر التقرير أنه في حال نجاح الأسعار في اختراق مستوى 4000 دولار والاستقرار فوقه فقد تتجه الأنظار إلى المنطقة بين 4115 و4155 دولارا التي تمثل نطاق مقاومة رئيسيا قبل استهداف مستوى 4200 دولار ثم 4300 دولار في حال تحسن العوامل الاقتصادية والمالية الداعمة للمعدن النفيس.

ورأى أن تحركات الذهب خلال الأسبوع الجاري ستبقى مرهونة بقدرته على التماسك فوق منطقة الدعم عند 3850 دولارا ومدى نجاحه في استعادة مستوى 4000 دولار بالتزامن مع متابعة تطورات الدولار وعوائد السندات ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وعلى الصعيد المحلي قال تقرير (دار السبائك) إن أسعار الذهب في السوق الكويتي تواصل تأثرها بتحركات الأونصةالعالمية إذ سجل سعر جرام الذهب الخام عيار (24) نحو 170ر39 دينار كويتي (حوالي 126 دولارا أمريكيا) فيما بلغ سعر عيار (22) نحو 905ر35 دينار (حوالي 116 دولارا) وبلغ سعر كيلو الفضة نحو 559 دينارا (حوالي 1811 دولارا).