إن الأصل في الزواج هو قيام العلاقة بين الزوجين على السكينة والألفة، والاستثناء هو خروج أحدهما عن الأعراف والمحددات الدينية والاجتماعية، ولكن الواقع المعاش – جراء توسُّع مساحة الحركة لدى الزوجين، ونتيجة لمقدمات كل زواج على حدة، وبالتزامن مع التطور التكنولوجي، لاسيما ثقافة الصورة – أدى إلى وجود اختلال في البناء الاجتماعي الممثل بالأسرة، من حيث درجة الالتزام الذاتي، أو الالتزام الاجتماعي، والديني، لأي من الزوجين في سلوك معين..
ومن خصائص هذه المرحلة وجود جرأة لافتة لأي من الزوجين على بناء علاقات موازية للعلاقات الشرعية بينهما، خصوصاً في المدن أكثر منها في الأرياف.
وظيفة الزواج الطبيعي للزوجين هو القدرة على إشباع متطلباتهما بطريقة متوازنة، لأن غياب التوافق المسكوت عنه بين الزوجين غالبا يقود أيًّا منهما للبحث عن إشباعه خارج مؤسسة الزواج ،ولذلك من وجهة نظر وظيفية فإن قيام مثل هذه العلاقات إنما يُعبر عن نقص في عنوان ما لدى أي منهما، ولم يقوما بالتوافق بينهما، مما يجعل فرص انزلاق أيِّ طرف متوقعة أو متاحة.
