د. وائل الحساوي: 
أعتقد بأن مجلس أمتنا قد نجح في معضلة رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء، ومن المفترض ألا تكون تلك معضلة ولكن قد تعودنا على أن يتمترس بعض النواب خلف حصانتهم البرلمانية ويرفضوا رفع الحصانة عنهم، ويهددوا ويتوعدوا كل من يتجرأ على انتقادهم حتى ولو كان مقتنعاً باستحقاقهم لرفع الحصانة!!
إن المفترض في النائب الذي يمثل أمته أن يمتلك الشجاعة الكافية لأن يواجه التحقيق في أي قضية تتعلق به شخصياً لا أن يختبئ خلف حصانته خوفاً من أن تتم عقوبته، فكيف ونحن أمام قضايا أمن دولة تسبب بها بعض النواب وتسببوا بتوتر العلاقة مع اخواننا في دول الخليج!
إن دول الخليج بالنسبة لنا خط أحمر لا نسمح لكائن من كان أن يتخطاه، وعلاقتنا بدول الخليج – ولا سيما البحرين والسعودية – هي أكثر العلاقات تميزاً بين الدول، لأننا ندرك حجم التهديدات التي نواجهها جميعاً منفردين!!
أرجو أن يفسر لي أحد مفهوم كلام النائب عبدالحميد دشتي أن ما تم من قبل الحكومة الكويتية بحقه سيكون نقطة سوداء في سجلها بشأن حقوق الإنسان!! وهل كان ينتظر دشتي أن تخاصم الكويت البحرين التي اشتكت من النائب حول تصريحاته النارية بحقها وفرحه بقرب سقوطها في بطن إيران؟!
وما تفسير كلامه بأن من يخطط لاستهداف المجلس نجح اليوم، وهو الذي رفع أسعار الديزل بأسلوب خبيث؟! وإلى متى يستغل بعض النواب تواجدهم في المجلس لكي يضربوا بثوابتنا عرض الحائط ويسعوا لتفتيت الوحدة الوطنية وشق الصفوف؟! وهل تم تحويل الجلسة إلى سرّية لإفساح المجال أمام من يهوى الطعن بالهوية الوطنية والثوابت لكي يتكلم بما يريد دون رقابة؟!
لقد مرت علينا مجالس سيئة كثيرة عانينا منها أشد المعاناة، لكن لم يسبق أن شاهدنا مثل هؤلاء النواب الذين خرجوا عن جميع المعايير العامة المتفق عليها وتحدوا جميع الثوابت المجمع عليها وشرخوا جدار الوحدة الوطنية بجدارة!!
أما قاموس الشتائم الذي قيل في الجلسة بحق مرزوق الغانم وبقية النواب فهذا لابد من إدخاله في موسوعة غينيس!!
روحاني زعلاني علينا!
الرئيس الإيراني حسن روحاني قد بلغ به الغضب درجة أخرجته من دائرة «تيار الاعتدال» بعد أن غرقت أسعار النفط في آبار البترول وسقطت أسعارها إلى أقل من ثلث أسعارها قبل بضعة أشهر.
وقال روحاني في كلمته أمام شعبه إن بلاده تستطيع التغلب على تراجع أسعار النفط خلافاً لبلدان أخرى منتجة مثل السعودية والكويت اللتين ستعانيان صعوبات تفوق ما تواجهه إيران، ثم أردف قائلاً: «فليعرف الذين خططوا لخفض أسعار النفط ضد بعض البلدان أنهم سيندمون على هذه الخطوة»، وهذا الكلام يتضمن اتهاماً واضحاً للسعودية والكويت بالعمل على انخفاض أسعار النفط!
ويحق لنا أن نسأل بدورنا إن كانت السعودية والكويت قد تسببتا فعلاً بهبوط أسعار النفط على مستوى العالم، وهل يمكن لهما فعل ذلك في هذا البحر المتلاطم من المصالح التجارية العالمية والمؤثرات الاقتصادية وهل يمكن لهما – إن أرادوا – أن يخسفا بأسعار أهم سلعة عالمية؟!
الجواب بالطبع هو أن السعودية والكويت لا يمكنهما فعل ذلك وإلا فإنهما يحكمان العالم!! أما القول إن ذلك الهبوط قد يكون جزءاً ممن خطة محكمة دبرتها قوى كبرى لضرب روسيا وإيران فهو ممكن بل ومحتمل، ولا شك بأننا ضحية لتلك الخطة وأننا أكثر تضرراً من إيران بسبب تلك المؤامرة، ولكن السؤال هو: هل ساهمنا فعلاً في تنفيذ تلك الخطة، وهل تم استدراجنا إليها من حيث لا نشعر؟!
بالطبع فإن الإجابة عن تلك الأسئلة لن تجيب عن السؤال الأهم: ماذا لو استمر هذا الانهيار في أسعار النفط أطول مما نعتقد، وهل لدينا خطط بديلة أفضل من تخفيض يومية الوزراء في مهمات خاصة من 300 دينار يومياً إلى 250 ديناراً؟!
