#أمريكا: المطالبة بسجن مصرفي تركي 20 عاماً لمساعدته #إيران على تفادي العقوبات
طلب مدعون أمريكيون الأربعاء من قاض اتحادي إصدار حكم بالسجن لنحو 20 عاماً على مصرفي تركي لمساعدته إيران في تفادي العقوبات الأمريكية.
وكانت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن أدانت في يناير(كانون الثاني) محمد خاقان عطا الله، المسؤول التنفيذي السابق ببنك خلق الذي تُسيطر عليه الدولة في تركيا، في قضية أدت إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.
وسيصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد بيرمان حكمه على المتهم في 11 أبريل (نيسان).
ولم يتسن الحصول على تعليق من محامي عطا الله.
ويواجه عطا الله، وهو نائب سابق للمدير العام لبنك خلق، تهماً بالتآمر مع تاجر الذهب رضا ضراب وآخرين، لمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية عبر معاملات احتيالية في الذهب والمواد الغذائية.
وأقر ضراب بالذنب وشهد ضد عطا الله، وتحدث عن مخطط واسع النطاق للرشاوى، بمباركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وندد إردوغان بالقضية ووصفها بأنها هجوم ذو دوافع سياسية على حكومته.
وقال المدعون الأمريكيون إن خطورة جرائم عطا الله تبرر حكماً “يمكن مقارنته” بأحكام وصلت إلى نحو 20 عاماً صدرت في قضايا مشابهة.
وأضافوا أن أي حكم يجب ألا يقل عن 15 عاماً وثمانية أشهر.
وتابع المدعون: “في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تشترك مع المجتمع الدولي في مهمة لحرمان حكومة إيران من تمويل أنشطتها الخبيثة والدامية بما في ذلك سعيها لحيازة أسلحة نووية ودعمها الجماعات الإرهابية، كان عطا الله طرفاً رئيسياً في تقويض تلك الجهود بشدة”.
