تواجه حكومة تصريف الأعمال في الجزائر احتمال استمرار المطالب الشعبية بالتخلص من نخبة حاكمة متصلبة وإصلاحات شاملة بعد استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (82 عاما) في مواجهة احتجاجات حاشدة ضد حكمه.
استقال بوتفليقة امس عقب ضغط أخير من الجيش على أثر مسيرات في الشوارع منذ ستة أسابيع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية بعد قرابة 60 عاما من حكم قدامى المحاربين الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962 ، بذلك تصبح الجزائر في يد حكومة تصريف أعمال لحين إجراء انتخابات في غضون ثلاثة أشهر دون أن يكون هناك خليفة واضح في الأفق للرئيس.
بيد أن المحتجين سرعان ما أوضحوا أنهم لن يقبلوا برئيس جديد من ”النظام“ وهو لقب مؤسسة الحكم الراسخة من قدامى المحاربين وأقطاب الأعمال وأعضاء حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.
وساد الهدوء شوارع الجزائر اليوم لكن الاختبار التالي للحكام الانتقاليين يلوح في الأفق يوم الجمعة الذي تُنظم فيه الاحتجاجات الأسبوعية الحاشدة منذ 22 فبراير .
يبدو أن خروج بوتفليقة من المشهد مجرد بادرة أولى للشبان الجزائريين الذين يطالبون بالوظائف في بلد واحد من كل أربعة ممن هم دون الثلاثين فيه عاطلون عن العمل في اقتصاد تسيطر عليه الدولة ويفتقر للتنوع ويعتمد على صادرات النفط والغاز.
يقول محللون إن الاحتجاجات نبعت أيضا من المحسوبية الممنهجة التي جعلت أشقاء الرئيس وأقطاب الأعمال وضباط المخابرات العسكرية السابقين يديرون الجزائر فعليا منذ إصابة بوتفليقة بجلطة دماغية عام 2013 وتواريه عن الأنظار إلى حد بعيد.
قال المحلل المستقل فريد فراحي ”مجموعة بوتفليقة استولت على الدولة، لذلك الأولوية الأولى لأي شخص سيخلف بوتفليقة هي في حقيقة الأمر معاودة الاتصال بملايين المحتجين الذين خرجوا لأنهم لم يعودوا يثقون في النظام“.
