موجز حماك
لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بحثت اليوم إجراءات الحد من سرقات وتهريب الديزل ، بحضور وزير النفط والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول وممثلي ديوان المحاسبة .
رئيس اللجنة عبد الله الطريجي : ضعف واضح في الرقابة الداخلية علي التسويق المحلي ، مؤسسة البترول زودت النوادي البحرية والنقع الخاصة بالصيادين بالديزل عبر مقاول وسيط ، دون أي آلية واضحة للمراقبة .
الطريجي : هناك خللا واضحا في متابعة قضايا التهريب سواء التي تضبط من الجمارك أو وزارة الداخلية ، ضرورة متابعة مؤسسة البترول لقضايا التهريب حتي صدور حكم نهائي بشأنها ، ليتسني رفع دعاوي التعويض المالي ، فضلا عن عدم وجود إحصائيات واضحة بعدد القضايا المسجلة لدي وزارة الداخلية بشأن التهريب
اللجنة: رفع الدعم ، سبب خفض سرقات وتهريب الديزل ، وليس إجراءات مؤسسة البترول ، ما يؤكد ان المتضرر الوحيد من القرار هم المواطنين ، لعدم قدرة الحكومة علي مراقبة ارتفاع الأسعار
بيع الديزل يحتاج مراقبة دقيقة ، خاصة ان المتهمون الحاليين ، صغار، المتهم الرئيسي في السرقات والتهريب، لم يضبط بعد ، ما يتطلب اجراءات جادة من مؤسسة البترول للوصول للرؤوس الكبيرة
