حماك||محمد عبد المحسن
برغم فوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، العام الماضي في الانتخابات الرئاسية، وحصد حزبه الحاكم، العدالة والتنمية، الأغلبية في البرلمان التركي، مني الحزب بهزيمة غير مسبوقة في انتخابات البلديات، قبل شهرين، في مقابل حصول أكبر الأحزاب المعارضة، حزب الشعب الجمهوري، على الأغلبية، وهو ما اعتُبر بمثابة زلزال سياسي يهدد استمرار حزب العدالة والتنمية في الحكم.
من جانبه، أعلن وزير الداخلية التركي، عليّ يرلي كايا، عن وجود محاولة لتكرار انقلاب 15 يوليو 2016م، متوعد “بملاحقة العاملين في المؤسسات الحكومية المشتبهين في تورطهم بجرائم ونشاطات تستهدف أمن الدولة”.
وأضاف وزير الداخلية التركي في بيان على موقع “إكس”، اليوم الأربعاء، أنه “إذا كان هناك هيكل داخل أي مؤسسة يستهدف رئيسنا وحكومتنا وسياسيينا، فسنصل إليها ونحددها ونقدمها إلى العدالة”.
وأضاف أن “من يتحد مع المنظمات الإرهابية وامتداداتها ومنظمات الجريمة المنظمة ويحاول القيام بانقلاب على رئيسنا وحكومتنا وسياسيينا باستخدام تكتيكات منظمة غولن الإرهابية، سندمر ألعابهم والفخاخ التي نصبوها”، موضحا أنه “سيتم ملاحقة كل من يتعاون مع التنظيمات الإرهابية وننتظر تقرير المفتشين حول تورط محتمل لمسؤولين أمنيين في جرائم”.
