الهيئة العامة للقوى العاملة : إجراءات حازمة تجاه ضبط عملية الصيد والمساهمة في استقرار سوق الأسماك في البلاد، أفضت جهودنا في كشف المخالفين إلى إيقاف 16 ملفاً لأصحاب مراكب الصيد، تم استدعاء 7 آخرين ، وفقاً لأحكام المادة 10 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2016.
الهيئة في بيان صحافي: الاجراءات جاءت في إطار التعاون مع كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، على خلفية ما شهده سوق الأسماك من أحداث أخيرة نتيجة تخلف أصحاب المراكب عن عملية الصيد، وعدم خروج الطراريد، مما أثر سلباً على سوق بيع الاسماك ،الامر الذي دعا الهيئة إلى استدعاء أصحاب مراكب للوقوف على مدى التزام اصحاب الملفات والعمالة المعنية بأحكام قانون العمل سالف الذكر.
أعلنت الهيئة اتخاذها اجراءات احترازية لضمان عدم تكرار مخالفة أصحاب المراكب والصيادين للقانون، حيث أعدت إقرارات تضمن التزام وتعهد عمالة الصيد بقانون العمل وعدم مخالفة أحكامه، مبينة أن الإدارات المختصة بدأت باستدعاء العمالة للتوقيع عليها. وأكدت الهيئة أن إداراتها المعنية مستمرة بشكل دوري في تفتيش كافة التراخيص التجارية المتعلقة بهذا القطاع، اسوة بالقطاعات الاخرى في سوق العمل، للتأكد من التزامهم بالقانون والقرارات التنظيمية.
