موجز حماك
النائب رياض العدساني ، جدد تأكيده استمرار متابعة جملة من القضايا التي كلف بها المجلس جهات التحقيق الرقابية للانتهاء منها، مثل التجاوزات في بند الضيافة الخاص بوزارة الداخلية، وحساب العهد، والحيازات الزراعية والصناعية، وتجاوزات المجلس الأولمبي الآسيوي، بالإضافة إلى قضية الإيداعات المليونية.
العدساني في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: في 5 فبراير 2017 قلت إن الإيداعات ماهي إلا رأس الجليد، وأن هناك قضايا أخرى ومتورطين آخرين، وهناك قضايا مستجدة وقضايا أخرى كنت أنوي التطرق لها من فساد ومفسدين وتعديات قانونية ومالية.
“لدينا قضايا بند الضيافة والقسام الصناعية والإسكان والنصب العقاري وعطايا النواب والمجلس الأولمبي وحساب العهد.
” في ملف بند الضيافة الخاص بوزارة الداخلية اتضح للجنة الميزانيات والحساب الختامي وجود خلل وتضخم في الحسابات، بتاريخ ١٧ يناير 2017 ذكرت في اجتماع لجنة الميزانيات لوزير الداخلية والوفد المرافق له وممثلو ديوان المحاسبة وجود هدر وتضخم في حساب الضيافة.
” جميع الأجهزة الرقابية والوزير المعني استجابوا للطلب وتم تشكيل لجنة تحقيق، وتبين كثرة المناقلات المالية لبند الضيافة وتم تكليف الأجهزة الرقابية فحص جميع السجلات، وفي شهر يناير الماضي أثبت تقرير وزارة الداخلية والجهات المالية وجود شبهة تزوير بمحررات رسمية وتعدّ على المال العام، وبالتالي أحيل الملف إلى النيابة العامة.
النائب : لجنة الميزانيات سارت بخطوات ثابتة في متابعة تجاوزات لا يسكت عنها في استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تضم أكثر من 30 مليار دينار، وكذلك الاستثمار في أبراج كابيتال، المدير السابق للتأمينات حقق تكسبًا غير مشروع والوزير الحالي سيحاسب إذا استمرت التجاوزات.
تقدمت مع عدد من النواب بطلب لفحص سجلات بند المساعدات الاجتماعية بمجلس الوزراء وعطايا النواب، تقديم العطايا للنواب بمثابة الرشوة، وأمر يتعارض ودورهم الرقابي على الحكومة، ديوان المحاسبة مطالب بألّا يتجاوز المهلة التي تنتهي في 1 أكتوبر 2018 لتقديم تقريره النهائي بشأن فحص السجلات.
“نحن نراقب كل الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء، ومن يصلح منهم سوف ندعمه، ومن يخفق سوف نحاسبه، ضرورة إحالة كل المتجاوزين في ملف الحيازات الزراعية إلى النيابة العامة، الهيئة العامة للصناعة لها 18 مليون دينار غير محصلة، وذكرت الهيئة أن ما تبقى من هذه الأموال غير المحصلة 5 ملايين دينار، هذه أموال للدولة يجب تحصيلها.
المجلس الأولمبي الآسيوي يحتوي على شبهة غسيل أموال، ونحن لم نصمت عن هذا الأمر بل ذكرت جميع المعلومات خلال جلسة مجلس الأمة، الحكومة ذكرت خلال الجلسة أن الملف أحيل للنيابة العامة وبالتالي أصبح الأمر لدى القضاء
فيما يتعلق بالصندوق الاستثمار لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة الموانئ، أوضح العدساني أنه تم ضبط الشخص المسؤول عن التجاوزات والتعديات على المال العام وجار التحقيق معه.
ونوه بأنه وجه أسئلة برلمانية بخصوص قضية النصب العقاري واستيلاء بعض المستثمرين على أموال المواطنين، وتم إبلاغه بتشكيل لجنة لوضع ضوابط وإجراءات للتحقيق بهذه القضية وخصوصًا أن الضحايا هم صغار المستثمرين.
ولفت إلى أن لجنة الميزانيات قامت في شهر أبريل ٢٠١٨ بتكليف جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة فحص سجلات هيئة الإعاقة للحد من التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية.
وزاد: أنا ذكرت بأن أي تصريح ذكرته ملزم به، وأي وزير يخفق ستتم محاسبته، والتقرير الخاص بسجلات هيئة الإعاقة سيتم رفعه في شهر أكتوبر المقبل، ونحن بانتظار رفع التقارير للتحقق من الإجراءات الحكومية”.
وبين أنه تم تكليف الجهات الرقابية فحص سجلات قضية العهد المالية واتضح أن بعض الجهات زادت المبالغ فيها المتضخمة، وهي وزارة الصحة والخارجية والدفاع ووزارة التعليم العالي، موضحًا أن الحساب الإجمالي للعهد بلغ 6 مليارات دينار ويجري تسويتها.
وفيما يخص قضية الإيداعات المليونية، قال العدساني : “هي رأس جبل جليد بالنسبة للقضايا الأخرى، فهي قضية تمس المال العام وتضرب القانون وبها تجاوزات، ويفترض عدم السكوت عنها”، مؤكدًا أن هذه القضية تمس الوطن والمواطنين.
وتابع : “لا نقبل بالفساد إطلاقًا، وقد تضخمت حسابات 13 نائبًا أربعة منهم أعضاء في مجلس 2009، ولن نقبل أن تتكرر هذه القضية”، مؤكدًا أنه مستمر في محاربة الفساد وتحقيق الصالح العام.
تحرير احمد حسن
