أبلغت الفلبين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الجمعة، قرارها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، لكنها أكدت للمنظمة الدولية التزامها بحكم القانون.
وقرر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الانسحاب من المحكمة بعد إعلان مدع في المحكمة الشهر الماضي أن تحقيقاً أولياً يجرى بشأن اتهامات لدوتيرتي ومسؤولين كبار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حرب على المخدرات.
ونفى دوتيرتي، المعروف بموقفه الصارم من الجريمة، مراراً إصدار أوامر للشرطة بقتل مشتبه بتورطهم في قضايا مخدرات، وتنفي الشرطة اتهامات من نشطاء بارتكاب أعمال قتل والتعتيم عليها وتقول إن أكثر من 4 آلاف شخص قتلوا في مواجهات مع الشرطة كانوا مسلحين أو حاولوا مقاومة اعتقالهم.
وقالت الحكومة في خطاب يعود تاريخه لأمس الخميس موجه للأمين العام للأمم المتحدة “تؤكد الحكومة التزامها بمحاربة الإفلات من ارتكاب الجرائم الوحشية رغم انسحابها من نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية)، خاصة مع وجود قانون وطني بالفلبين يعاقب الجرائم الوحشية”.
