تقدم النائب خليل الصالح باقتراح برغبة لإنشاء جمعية تعاونية للمتقاعدين في كل محافظة تخصص أرباحها للمتقاعدين
وقال في مقدمة الاقتراح إن المتقاعدين شريحة مهمة في المجتمع يتوجب العناية الخاصة بهم خصوصا بعد سنوات العطاء التي بذلتها هذه الشريحة في خدمة الدولة، وفي ظل الأعباء المعيشية المتزايدة عليهم و عدم كفاية المرتب لسد الاحتياجات المعيشية للأسرة في ضوء ارتفاع تكاليف مستوى المعيشة، الأمر الذي اضطر معه المتقاعدون إلى الاقتراض بما يترتب عليه من ضغوط وآثار سلبية على النطاق الاجتماعي
وأضاف الصالح: تماشيا مع توجيه الدستور في المادة 11 التي تنص على أن «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، ورفعا للمعاناة عن شريحة المتقاعدين، وللإسهام كذلك في تطوير العمل التعاوني
