وافق مجلس الأمة الیوم على مشاریع قوانین بفتح اعتمادات إضافیة بمیزانیة الوزارات والإدارات الحكومیة للسنة المالیة (2018-2019 (بمیزانیة وزارات الصحة والنفط والتعلیم العالي.
جاءت نتیجة التصویت على مشاریع قوانین الجھات الثلاث بموافقة 50 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددھم 55 عضوا.
استنادا إلى تقریر لجنة المیزانیات والحساب الختامي نصت المادة الأولى من مشروع قانون (الصحة) على :
یفتح اعتماد إضافي بمیزانیة الوزارات والإدارات الحكومیة للسنة المالیة (2018-2019 (بمبلغ 000ر500ر319 ملیون دینار بمیزانیة وزارة الصحة.
یضاف مبلغ 000ر000ر100 ملیون دینار إلى الباب الثاني (السلع والخدمات) لتغطیة العجز باعتماد النوع 22120101 – أدویة وعقاقیر ومواد كیماویة.
كما یضاف مبلغ 000ر500ر219 ملیون دینار إلى الباب السابع (المنافع الاجتماعیة) لتغطیة العجز باعتماد النوع 27120101 – التأمین الصحي على المواطنین المتقاعدین بمبلغ 000ر500ر19 ملیون دینار واعتماد النوع 27220201 – الخدمات الصحیة بالخارج – مواطنین بمبلغ 000ر000ر200 ملیون دینار .
تقضي المادة الثانیة من مشروع قانون (الصحة) بأن “یؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إلیھ في المادة الأولى من المال الاحتیاطي العام للدولة”.
في تقریر لجنة (المیزانیات) البرلمانیة عن مشروع قانون (النفط) نصت المادة الأولى على التالي :
یفتح اعتماد إضافي بمیزانیة الوزارات والإدارات الحكومیة للسنة المالیة (2018-2019 (بمبلغ 000ر000ر900 ملیون دینار یضاف إلى اعتماد الباب الخامس (الإعانات) لتغطیة العجز باعتماد النوع 25110101 – دعم منتجات مكررة وغاز مسال ومسوق محلیا بمیزانیة وزارة النفط”.
قضت المادة الثانیة من مشروع قانون (النفط) بأن ” یؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إلیھ في المادة الأولى من المال الاحتیاطي العام للدولة”. أما تقریر اللجنة البرلمانیة عن مشروع قانون (التعلیم العالي) فقد نصت المادة الأولى على التالي “یفتح اعتماد إضافي بمبلغ 000ر195ر53 ملیون دینار بمیزانیة وزارة التعلیم العالي للسنة المالیة (2018-2019 (مقسمة على عدة أبواب كل فیما یخصه”.
قضت المادة الثانیة من مشروع قانون (التعلیم العالي) بأن “یؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إلیھ في المادة الأولى من المال الاحتیاطي العام للدولة”.
