سادت مخاوف بمناطق سيطرة حكومة دمشق في سوريا من موجة غلاء جديدة، بدءاً من سوق الهال وصولاً إلى تجار الجملة والمفرق، عقب قرار رفع سعر المازوت لمختلف الآليات باستثناء وسائل النقل الجماعي والجرارات الزراعية، إلى نحو 12 ألف ليرة سورية.
وتوقعت وسائل إعلام حكومية، أن يعمد التجار إلى تحميل الزيادة على سعر البضائع، وأن تتجه شركات الشحن إلى رفع أسعارها، لتصبح تكلفة نقل بعض أنواع البضائع مقاربة لسعر البضاعة ذاتها إن لم تزد عنها.
ونقلت صحيفة “البعث” الناطقة باسم الحزب الحاكم، تساؤولات حول مصير سعر الخبز أو الغاز المباع عبر المعتمدين، ما إذا سيحمل زيادة جديدة تعكس تكلفة النقل.
وأوضح عضو غرفة تجارة #دمشق ياسر أكريم، أن تكلفة النقل تشكل ما بين 8% إلى 10% من سعر البضاعة، معتبراً أن الزيادة لا تقتصر على النقل، فتكاليف الآليات الثقيلة في بعض الصناعات عالية جداً وتؤثر على الأسعار.
واعتبر أكريم أن المشكلة ليست بزيادة سعر المحروقات، أو حتى تحريرها لتعادل الجوار، بل بدخل الفرد العاجز عن ملاحقة هذه الأسعار.
