شوارح حماك
«خدمة أبحاث الكونغرس»، في تقريرها الأخير: النظام في الكويت خفف كثيرا من عوامل الاضطراب «لكنه لم يتخلص بالضرورة من أسباب الاضطراب» في البلاد، «فالكويت مجتمع ثري حيث لا ترغب غالبية المواطنين في المجازفة برفاهيتها الاقتصادية من اجل تغيير السلطة»، و«الحكومة قلصت الاضطراب بتطبيقها موازنات متخمة بالدعم وبزيادات المرتبات».
التقرير انتقد ما سماه «إجراءات قمعية مثل سجن منتقدين في وسائل التواصل الاجتماعي» أو نزع الجنسية، معتبرا أنها أدت إلى «تلطيخ سمعة الكويت كدولة مجلس التعاون الخليجي الأكثر تقدمية سياسيا ” .
التقرير : السنوات التي شهدت مشاحنات أدت إلى شلل سياسي «ساهمت في الركود الاقتصادي مقارنة بجيران الكويت الخليجيين الأكثر حيوية اقتصاديا مثل قطر والإمارات العربية المتحدة».
التقرير ارتأى أن نظام الكويت السياسي كان في وضع عدم استقرار بين 2006 و2013، «عبر ما بدأ كمعارضة برلمانية للسلطة وتحول لاحقا الى اضطراب عام واضح في 2012 – 2013». وأدت الخلافات الى حل متكرر لمجلس الأمة واجراء انتخابات، كان آخرها في 27 يوليو 2013.
وعن البرلمان أورد التقرير أن الانتخابات الأخيرة، انتجت مجلسا أكثر استعدادا للعمل مع الحكم، ما «بدأ فترة من العمل التشريعي والحكومي المتجدد حول قضايا طال انتظارها وأنهى معظم التظاهرات العامة.
التقريرالذي يتم اعداده لإطلاع أعضاء الكونغرس ومساعديهم، أشاد بدور الكويت في تثبيت أمن المنطقة ومكافحة التطرف.
الكويت تلعب دورا محوريا في الجهود الأميركية الهادفة لأمن منطقة الخليج» بسبب «استعدادها للتعاون مع استراتيجية الولايات المتحدة وعملياتها العسكرية في المنطقة، وبسبب موقعها القريب من إيران والعراق، وبسبب كونها ضحية عدوان عراقي سابق».
التقرير : حكومة الكويت «تدعم الثورة التي يقودها السنَّة في سورية بالمساعدات الإنسانية فقط».
في الشؤون الإقليمية الأخرى، اعتبر التقرير ان الكويت تلتزم الاجماع الخليجي في معظم الأمور، مثل مشاركة بَحرِيَّتها في قوات «درع الجزيرة» في البحرين في مارس 2011، و«تأييد إزاحة الجيش المصري في يوليو 2013 للرئيس محمد مرسي من الحكم».
