شوارح حماك
تقرير معهد (فرايزر) الكندي للبحوث: الكويت تراجعت أربعة مراكز في مؤشر «الحرية الاقتصادية» لعام 2014، لتحتلالمرتبة الـ59 عالميا، والسادسة عربيا، والخامسة خليجياً .
التقرير يقيم الحرية الاقتصادية في 152 دولة ، وفق 5 متغيرات رئيسية هي:
الإنفاق الحكومي، النظام القضائي وحقوق الملكية، السياسة النقدية، حرية التجارة الدولية، واللوائح والأنظمة التجارية
تراجع الكويت واستمرار تخلفها في الكثير من المؤشرات الاقتصادية ،أصبح بمثابة هوية تميزها في السنوات الأخيرة؛ ما يعكس تباطؤ النمو الاقتصادي المحلي، كون الحرية الاقتصادية مقياس للتقدم والتطور والنمو فلا مجتمع نام لا يتمتع بالحرية الاقتصادية .
