موجز حماك
قضت محكمة الجنايات بأبوظبي ، بإدانة 28 شخصاً في واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء على الأموال من أحد المصارف العاملة بالإمارات.
وصل مجموع سنوات السجن الصادرة بحق جميع المدانين بالقضية، إلى 284 سنة مع إلزامهم برد باقي المبالغ المالية التي لم يتسلمها المصرف بعد.
أصدرت المحكمة اليوم ، أحكاما بالسجن لمدة 15 عاما لثمانية متهمين، وبسجن 10 متهمين آخرين لمدة 10 سنوات، كما تضمنت الأحكام الصادرة عن المحكمة إدانة 9 أشخاص آخرين، جرى تحويل المبالغ المستولى عليها إلى حساباتهم الخاصة، وقضت بمعاقبتهم بسجن كل واحد منهم لمدة 7 سنوات، وبسجن المدان الأخير لمدة عام، مع الأمر بإبعادهم إلى خارج الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة.
بلغ عدد المتهمين بالقضية الأكبر من نوعها 33 شخصا فيما بلغت قيمة الأموال أكثر من 635 مليون درهم ( نحو 174 مليون دولار) .
تنوعت جنسيات المتهمين بالقضية بين أميركية، وروسية، وهندية، وكندية، وباكستانية، في تهم تتعلق بالتزوير والاستيلاء على المبالغ المالية عبر تحويلات متعددة.
قضت المحكمة بتغريم المدانين مبلغ 635 مليون درهم أخرى مساوية للمبلغ المستولى عليه، ودفع تعويض مدني مؤقت قدرة 21 ألف درهم للمصرف المجني عليه، إضافة إلى كافة رسوم القضية.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً ببراءة 5 متهمين، بعد أن تبين لها من خلال الأوراق والوثائق المقدمة عدم اشتراكهم في ارتكاب الجرائم محل الاتهام، وأن المبالغ المحولة إلى حساباتهم المصرفية أبلغوا الجهات المعنية عنها، وتم تسليمها فوراً للمصرف المجني عليه.
تعود تفاصيل القضية إلى إحباط نيابة الأموال الكلية بأبوظبي بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، مخططاً إجرامياً للاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
تبين من التحقيقات أن العاملين في البنك أبلغوا المصرف المركزي عن حركة سحب غير عادية من حساب البنك، وبناء عليه أمرت نيابة الأموال الكلية بتجميد الأموال التي تم سحبها.
كما كشفت التحريات عن قيام أحد الموظفين بالدخول إلى النظام الإلكتروني للبنك باستخدام كلمة المرور لموظف آخر زوده بها، واستخدامها في تحويل مبالغ مالية مختلفة مجموعها 635 مليون درهم إلى حسابات 5 شركات في خمسة بنوك مختلفة.
بتتبع المبالغ المالية المحولة، تبين أن هذه المبالغ تم تحويلها إلى 5 شركات رئيسية، ومنها إلى عدة شركات فرعية تتوزع مقارها على مختلف إمارات الدولة، كما أظهرت التحريات وجود تشكيل عصابي عمل على ربط موظفي البنك مع هذه الشركات الرئيسية ثم ربط الشركات الرئيسية مع أخرى فرعية مقابل نسبة من المبلغ لكل طرف.
كانت نيابة الأموال الكلية أصدرت قراراً بالتحفظ وتجميد الأموال في الحسابات المحولة إليها، إضافة إلى إصدار أمر ضبط 6000 هاتف متحرك بلغت قيمتها نحو عشرة ملايين درهم، تم شراؤها بالأموال المستولى عليها.
تحرير أحمد حسن
