تحرير احمد حسن
مدير عام ، محمد السويدي: الصندوق يدعم مشروعات تنموية واستراتيجية في 88 دولة بقيمة تجاوزت 81 مليار درهم، فيما بلغ حجم المشروعات الاستثمارية التي يمولها الصندوق خارج الدولة ما يزيد على 3 مليارات درهم، اطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات الوطنية يعمل ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ويهدف إلى تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد مستدام وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر للدخل.
السويدي خلال محاضرة ، تحت عنوان “ريادة وتنمية مستدامة”: عدد الشركات التي يساهم فيها الصندوق بلغ 14 شركة حتى نهاية 2018، تنوعت ما بين شركات ومحافظ خاصة موزعة على عدة دول في قارتي آسيا وأفريقيا.
نشاط الصندوق ينقسم إلى نوعين، الأول، تمويل تنموي إذ تجاوزت قيمة المشروعات التي قام الصندوق بتمويلها وإدارتها تحت هذا النوع، 81 مليار درهم، في 88 دولة، ركزت معظمها على تمويل ودعم القطاعات الأساسية المحركة للنمو الاقتصادي للدول النامية مثل التعليم والصحية الزراعة، الكهرباء والمياه والري والطاقة المتجددة، النقل والمواصلات، الصناعة والسكنية.
“النشاط الثاني يعنى بالاستثمار في عدد من المشروعات الاستراتيجية التي مولها الصندوق، ومنها مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، الذي ساهم الصندوق بتمويله بنحو 3.3 مليار درهم، لافتاً إلى أن هذا المشروع يعد من أكبر المشاريع في المنطقة، حيث يعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 14 مليون مسافر سنوياً، بالإضافة إلى إنشاء مواقف للطائرات، ومبنى خاص للخدمات المتنوعة من فنادق وخدمات للمسافرين.
ميناء طنجة في المغرب يعد من المشاريع الاستراتيجية الهامة التي مولها الصندوق وساهمت في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة بقيمة 1.1 مليار درهم ساهم، وهو ما ساهم في توفير أكثر من 55 ألف فرصة عمل، حجم مناولة الحاويات فيه يصل إلى 3 ملايين حاوية سنوياً، وهو أكبر المنافذ البحرية في أفريقيا ومن أكبرها على البحر المتوسط.
استثمارات الصندوق تتنوع ما بين شركات ومحافظ خاصة موزعة على عدة دول في قارتي آسيا وافريقيا، ووصل عدد الشركات التي ساهم فيها الصندوق إلى 14 شركة بنهاية عام 2018، مؤكداً أن الصندوق يلعب دوراً هاماً في دعم القطاع الخاص الوطني، وأنه يعتزم إطلاق برنامجاً لدعم الصادرات الوطنية يعمل ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ويهدف إلى تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد مستدام وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر للدخل.
