موجز حماك
من خلال متابعة وتحليل ردود أفعال الشارع الكويتي خاصة النخب السياسية والقانونية للأحكام الصادرة بحق عدد من النواب السابقين والحاليين اليوم، يتضح أن هناك عدة سيناريوهات محتملة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ تلك الأحكام أهمها:
في حال فقدان أحد شروط الترشح والانتخاب المنصوص عليها بالدستور( المادة82) ستكون الكلفة السياسية أعلي بكثير من السيناريو الاخر وهو استقالة النواب المحكوم عليهم من تلقاء انفسهم .
فيما يتعلق بموقف الحكومة من هذه الاشكالية فانها بامكانها تنفيذ احكام الاستئناف واجبة النفاذ أو كونها ملزمة بذلك في التو واللحظة أو التصويت داخل القاعة علي الموضوع .
في المقابل بامكان مجلس الامة اعلان خلو المقعد بسبب الغياب المتكرر في حال تنفيذ الحكم وحبس المحكومين او فقدان احد شروط الترشح وفقا للائحة الداخلية للمجلس ، لكن في هذه الحالة ستطول الازمة وستزداد حالة عدم الاستقرار السياسيي بالبلاد .
لكن السيناريو ربما الاقل توقعا هو أن يتم الطعن في صحة عضوية النائب المحكوم عليه بدعوي ان القضية سبقت ترشحة للمجلس الحالي .
إعداد: احمد حسن
