الحوكمه والمساءلة المالية …. تضمنان مقدرات الاجيال المقبلة
تبنت وزارة المالية الوزارة مشروعا لتطبيق المؤشرات الدولية عالية المستوى (بي.اي.اف.ايه) لتقييم وتحسين أداء الانفاق الحكومي والمساءلة المالية ، وفق ما اعلنه وكيل الوزارة خليفة حمادة الذي اكد ان المشروع يهدف للتقييم الموضوعي الشامل عن أداء المالية العامة للدولة من مختلف جوانبها بالتعاون مع البنك الدولي
مشيرا الي انه يساهم في تحديد مواطن الضعف في الاداء وتمكين الادارة من وضع خطط منهجية لتنمية كفاءة استخدام الموارد المالية وترسيخ الحوكمة و الشفافية والمساءلة المالية بما يدعم سبل تنمية مقدرات الدولة للأجيال القادمة.
وأوضح أن المؤشرات عالية المستوى تعكس تقييما موضوعيا محايدا لأداء المالية العامة للدولة وفق6 ابعاد ، الاول يختص بقياس مصداقية وواقعية الميزانية وكيفية تنفيذها وفق الاهداف الموضوعة، اما البعد الثاني فيهدف الى تقييم مدى شمولية مكونات الميزانية و شفافية البيانات و الايضاحات ورصد ومتابعة المخاطر المالية ومدى توافر المعلومات المالية
وقال حمادة ان البعد الثالث يهتم ببيان مدى مراعاة الاهداف والسياسات التي تضعها الحكومة عند اعداد الميزانية العامة بينما يقيم البعد الرابع مستوى التنبؤ والمراقبة في تنفيذ الموازنة بطريقة منتظمة .
فيما يهتم البعد الخامس بكفاءة النظم المحاسبية والسجلات لضبط عمليات اتخاذ القرار ورفع التقارير والبعد الاخير يركز على تقييم كفاءة الرقابة و التدقيق والمراجعة الخارجية على الاموال العامة
وأشار الى أن الكويت كانت سباقة اقليميا في تطبيق مؤشرات تقييم الانفاق الحكومي والمساءلة المالية من خلال ادراجه ضمن الخطة الانمائية للسنوات 2010/2011 و 2013/2014.
