حماك|| محمد عبد المحسن
بالتزامن مع الاستعدادات الأخيرة لعقد الانتخابات الرئاسية المصرية داخل البلاد الأسبوع المقبلة، بعد انعقادها فعليا مطلع الشهر الجاري في الخارج، بإتاحة التصويت في 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 بلدا، تكثف الحكومة المصرية نشاطها في تعقب الفاسدين، بعد حدوث أزمة كبيرة في السلع التموينية، تتمثل في نقص شديد في السكر والأرز، هذا إلى جانب الارتفاع المطرد في أسعار كافة المنتجات الغذائية.
التحقيق مع 9 متهمين في قضية التلاعب في سوق السلع الاستراتيجية
أفادت وسائل الإعلام المصرية بأن هيئة الرقابة الإدارية في البلاد تجري تحقيقات موسعة مع عدد من المسؤولين الحكوميين، من بين 9 متهمين بالتلاعب بأسعار السلع التموينية، حيث يواجه هؤلاء تهم “الفساد، والرشوة، واستغلال النفوذ، وإهدار المال العام، وحجب سلع، والسعي لاحتكار سلع استراتيجية”، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية.
ارتفاع جنوني في سعر السكر يصيب المصريين بصدمة شديدة
بعد تضاعف سعر كيلو السكر، من 27 جنيها (قرابة 1 دولار أمريكي)، إلى 50 جنيها وأكثر، كثفت السلطات المعنية بحثها، لتكتشف أن فئة من المحتكرين يخبؤون أطنانا من السكر، في محاولة لخلق حالة من شح المنتج تفضي إلى رفع سعره. وجاء في بيان النيابة العامة أنه “تم ضبط 590 طنا من السكر، فضلا عن كميات من سلع مثل الزيت والأرز تصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه، مخزنة بمعرفة أحد التجار بهدف خلق نُدرة بالسوق، ثم إعادة طرحها في السوق الموازية”.
