قررت الحكومة السودانية استلام مقار حزب المؤتمر الوطني، والحجز على عدة مؤسسات إعلامية وصحف وقنوات، محسوبة على النظام السابق وحل جميع نقابات واتحادات العمال والموظفين ومصادرة مقرات وممتلكات حزب البشير.
وكانت الحكومة المكونة من عسكريين ومدنيين أصدرت في ديسمبر الماضي قانون “حظر وتفكيك نظام المؤتمر الوطني”، حزب البشير.
وأعلنت القرار لجنة “حظر وتفكيك نظام المؤتمر الوطني”، التي تتكون من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وأعضاء من تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير.
وقال طه عثمان عضو اللجنة للصحافيين “تم التحفظ وحجز قناة الشروق الفضائية وشركة الأندلس التي تبث منها قنوات طيبة كذلك التحفظ على شركة الرأي العام التي تصدر عنها صحيفة الرأي العام وشركة السوداني التي تصدر عنها صحيفة السوداني”.
وكان فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام في السودان، قد أصدر قرارا بإيقاف منصة بث شركة الأندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع المحدودة، المالكة لقنوات طيبة الفضائية، والتي تسمح من خلالها ببث أكثر من 10 قنوات غير مرخص لها من السلطات السودانية.
