3 بنود بالموازنة تستأثر بـ75% من المصروفات بـ5.34 مليارات دينار
استحوذت 3 بنود على 75.1 بالمائة من مصروفات الكويت في الخمسة الأشهر الأولى من العام المالي 2020/2019، وفق مسح أجراه “مباشر” الذي استند إلى التقرير الشهري لوزارة المالية الصادر أمس الأول.
وطبقاً للبيانات بلغت قيمة المصروف والالتزام للبنود الثلاث (المنح وتعويضات العاملين والسلع والخدمات) بالفترة من مطلع أبريل السابق وحتى 31 أغسطس 2019 نحو 5.34 مليار دينار (17.61 مليار دولار) علماً بأن إجمالي مصروفات القترة سجل 7.11 مليار دينار (23.45 مليار دولار).
والالتزام يمثل مبالغ في حكم المصروف لم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة المعد عنها التقرير.
ويبدأ العام المالي في الكويت مطلع أبريل من كل عام، وينتهي في 31 مارس من العام التالي.
وبحسب “مباشر” فإن المصروفات والالتزام للبنوك يشكل 32.71 بالمائة من المقدر لها في الموازنة العامة لـ2020/2019 عند 16.33 مليار دينار.
وبشكل عام، ارتفع إجمالي المصروف والالتزام للكويت خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الجاري 2020/2019 بنسبة 20.8 بالمائة إلى 7.11 مليار دولار، مقارنة بـ5.89 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2019/2018.
ولفتت البيانات إلى أن جملة المصروف والالتزام شكل نحو 31.6 بالمائة من المقدر في الموازنة العامة عند 22.50 مليار دينار.
وكشف التقرير مساهمة 5 بنود في ارتفاع إجمالي المصروفات بالكويت خلال الخمسة الأشهر على رأسها بند المنافع الاجتماعية بـ148.2 %، فيما سجل بند المنح أقل معدل ارتفاع بـ7 %.
وفي المقابل تراجعت مصروفات الكويت في بندي شراء الأصول غير المتداولة، ومصروفات وتحويلات أخرى بنسبة 8.1 بالمائة للأول، و6 بالمائة للثاني.
