موجز حماك
رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير: هناك إجراءات وقوانين تطبق عمليا على أرض الواقع تحول دون وجود عمالة وهمية أو عمليات تأجير للرخص للمشاريع العاملة تحت مظلة الصندوق.
الزهير : هناك تنسيقا كاملا مع جهات رقابية حكومية لديها صفة الضبطية القضائية وأخرى لها حق الرقابة على المشاريع سيستعين بها الصندوق لمواجهة أي محاولة لتوظيف وهمي أو استصدار رخص بغرض تأجيرها للغير.
الصندوق : إذا ثبت له أن هناك مخالفة من قبل المبادر الراغب في فتح مشروع صغير أو متوسط بما يعارض القانون أو جاء خلافا لخطة العمل الموضوعة لاحتضان مشروعه فإن إدارة الصندوق ستتولى الإجراءات القانونية المناسبة اتجاهه.
ذلك لا يعني أبدا إعاقة تطور المشاريع الراغبة في التمويل أو المشاريع الجديدة التي تحتاج إلى رعاية الصندوق “بل نحن وضعنا سياسات وبرامج تسهل على المبادر إنجاح مشروعه لكن هذا لا يعني التسيب في هدر المال العام”.
