لوحت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الخميس باتخاذ ”كافة الإجراءات القانونية في مواجهة أي طرف“ لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، وذلك بعد خسائر حادة تكبدتها البورصة عقب بيان أصدره اتحاد مصارف الكويت.
جاء ذلك في بيان للهيئة قالت فيه إنها ألغت كافة تداولات البورصة التي تمت في جلسة يوم الأربعاء وقررت ”تسوية آثارها كاملة باعتبارها كأن لم تكن“.
وهبطت مؤشرات البورصة أمس بقوة بعد أن نسبت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى اتحاد مصارف الكويت إعلانا يفيد بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020 ”لتعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام بدور الوساطة المالية“ وأغلق مؤشر البورصة العام على انخفاض 77.7 نقطة الى 5083.1 نقطة متراجعا بنسبة 1.51 في المئة.
وقالت هيئة أسواق المال اليوم الخميس في بيانها إن هذا الإعلان أثر سلبا على مسار الجلسة وبشكل خاص على قطاع البنوك الذي استحوذت تداولاته على ما يقارب من 70 في المئة من إجمالي قيمة التداولات وكذلك على القطاعات الأخرى.
